آسيوي يقيم بصورة غير مشروعة بقتل صديقه دهساً بسبب خلاف مالي

رفضت محكمة التمييز طعن آسيوي وأيدت الحكم الصادر بحقه بسجنه 15 سنة بعد أن قتل صديقه دهسا بسيارته متعمدا بسبب خلافات مالية بينهما، كما قضت المحكمة بحبس المتهم 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.وتعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة البديع بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارة ودراجة نارية نتج عنها إصابة قائد الدراجة بإصابات بالغة نقل على أثرها الى المستشفى، وأن قائد السيارة هرب من مكان الواقعة بمجرد وقوع الحادث، إلا تقرير الحادث لم يظهر آثار لمكابح في المكان أو آثار لزحف عجلات السيارة على الأرض بما يفيد وجود شبهة جنائية.

وبعد ضبط المتهم تبين بالتحري أن إقامته غير مشروعة، وأفاد بأنه كان يقود السيارة وهرب من مكان الحادث خوفا من بطش المارة به خاصة أنه أول حادث له ي وأن الحادث لم يكن متعمدا وأن قائد الدراجة كان يقود في الاتجاه المعاكس والخطأ يعود علهي.وتم إصدار أمر من النيابة بحبس المتهم على ذمة القضية الى حين الاستماع لأقوال المجني عليه الذي كانت إصابته عبارة عن شلل سفلي وكسور في الضلوع وتجمع ماء حول الرئة، وأفاد التقرير الطبي للمجني عليه بصعوبة أخذ أقواله فتم إخلاء سبيل المتهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسه على ذمة القضية، إلا أن زملاء المجني عليه كشفوا الحقيقة بعد أن أخبروا الشرطة أن المتهم صديق المجني عليه وأن الحادث لم يكن بالصدفة، وأفادوا بأن المتهم حضر قبل الحادث بأيام وسأل عن المجني عليه في مكان عمله ولم يجده فبدأ بالصراخ عليهم وطلب منهم أن يخبروا المجني عليه أنه سيحضر مرة أخرى يوم 8 فبراير وهو يوم الحادث.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشهود أقرّ بأن المجني عليه صديقه منذ 5 سنوات ولكنه لم يكن يعرف أنه ضحية الحادث، وقال إنه ذهب اليه قبل الحادث بأيام لأن المجني عليه كان يطلب منه أموالا كثيرة فذهب اليه كي يقنعه بعدم طلب الأموال مرة أخرى، ولكنه يوم الواقعة اكتشف أن من صدمه بسيارته هو صديقه ولكنه لم يكن متعمدا ولم يكن يعرف أنه صديقه.وتم حبس المتهم على ذمة القضية الى حين الاستماع لأقوال المجني عليه الذي لم يتحمل الإصابات وفارق الحياة وورد تقرير من المستشفى المحجوز به يفيد بوفاته نتيجة الإصابات التي لحقت به، وأشار تقرير الطبيب الشرعي الى أن الإصابات في جثة المجني عليه بها شبه تعمد وأنها تسببت في الوفاة.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه في تاريخ 8 فبراير 2018 قتل عمدا المجني عليه بعد أن قام بالاصطدام به أثناء قيادته لسيارته وأسقطه من الدراجة النارية التي كان يقودها، وقام بعد ذلك بالرجوع إلى الخلف بسيارته وانطلق بها مسرعا ودهس جسد المجني عليه مجددا قاصدا من ذلك إزهاق روحه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، كما وجهت إليه النيابة الإقامة بطريقة غير مشروعة بعد أن انتهت إقامته ولم يقم بتجديدها.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم كان متعاطيا للمواد المخدرة قبل تعديه على المتهم وبتعاطيه الم تكن لديه القدرة على التحكم في السيارة ولم ينتوي ارتكاب الجريمة وبالتالي يكون القصد الجنائي المتطلب في جريمة القتل العمد هو نية إزهاق الروح غير متوافر في حقه، ويكون قصد المتهم قصدا عاما مجردا من القصد الخاص ويكون الفعل الذي ارتكبه هو ضرب أفضى إلى الموت.

وقد يهمك أيضا" :

رفض طعن مدان بقضية تشكيل "هيئة المخابرات السرية للثورة"

تأييد سجن رجل أعمال بعد شكوى من رئيس غرفة التجارة