اقتراح نيابي بإلغاء جواز توظيف الأجانب في الحكومة وقصره على المواطنين

تقدم عدد من مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون ديوان الخدمة المدنية، يهدف إلى حصر الوظائف الحكومية على البحرينيين فقط، وإلغاء أي استثناء من ذلك.وينص قانون الخدمة المدنية الحالي على انه يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف التي تسري عليها احكام هذا القانون شرط ان يكون الموظف متمتعا بالجنسية البحرينية، واستثنى القانون في تلك المادة جواز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة وتسري على المعينين بطريق التعاقد احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.

ويهدف الاقتراح بقانون الذي تقدم به كل من النواب «إبراهيم النفيعي، والسيد فلاح هاشم، وأحمد الدمستاني، ومحمد بوحمود، وخالد بوعنق»، إلى الغاء تلك الفقرة التي تجيز شغل الوظيفة العامة لغير البحرينيين، والاكتفاء فقط بأن تكون الجنسية البحرينية شرط شغل الوظائف الحكومية.وقال النائب إبراهيم النفيعي انه استنادا إلى دستور مملكة البحرين الذي ينص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون، وأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون، فقد نص الاقتراح بقانون الغاء جواز توظيف غير البحرينيين في الوظائف العامة في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين.

وأشار إلى ان ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص أوضح أن بعض الوظائف التي يشغلها أجانب، يستطيع المواطن البحريني ان يشغلها كونه يحمل ما يؤهله لشغل تلك الوظائف التي يشغلها الأجنبي في المملكة، مضيفا ان تقرير الرقابة المالية والإدارية أورد قصورا في توظيف الكوادر الوطنية القادرة على شغل الوظائف الفنية والإدارية التي يشغلها الموظفون الأجانب.

ولفت إلى ان تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية سيعرقل توظيف الأجنبي في القطاع العام الذي من شأنه أن يجعل الجهات الحكومية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على كوادر وطنية مناسبة لشغل تلك الوظائف من دون توظيف الأجنبي فيها، مضيفا ان المصروفات التي يتم صرفها على الموظف الأجنبي أكثر من الراتب الذي يتقاضاه البحريني فلذلك من الأولى ان يتم توظيف المواطن بدلا من الأجنبي تحقيقا لأهداف برنامج التوازن المالي في المملكة والعمل على خفض المصروفات. 

وقد يهمك أيضا" :

الحكومة البحرينية توافق على مشروع قانون لمد غطاء التأمين

برلماني بحريني يُهاجم "إدارة الثروة السمكية" بسبب الصيادين