زيادة 3 أضعاف في عدد القضايا المُحالة لنيابة مرور أبوظبي في 2017

تضاعف عدد القضايا المُحالة إلى نيابة المرور في أبوظبي خلال السنة القضائية 2017 ليصل إلى 3 أضعاف القضايا المسجلة خلال سنة 2016.

وبيّن التقرير السنوي الصادر لدائرة القضاء أبوظبي ارتفاع عدد القضايا المعروضة على نيابة المرور بأبوظبي من 2395 قضية خلال العام 2016 إلى 8039 قضية خلال العام الماضي 2017 بزيادة قدرها 5644 قضية.

100 %

ونوّه التقرير إلى أن نيابة المرور في أبوظبي حققت خلال عام 2017 نسبة فصل في الدعاوى المعروضة أمامها بلغت 100%، وبذلك تكون النيابة من خلال العمل المتفاني للقضاة ووكلاء النيابة العامة قد نجحت في الحفاظ على التميز في ارتفاع نسب الفصل بالنزاعات طيلة السنوات الماضية.
وسجلّت في منطقة العين ارتفاعًا في إجمالي عدد القضايا المرورية المعروضة على نيابة المرور بواقع 600 قضية، حيث ارتفع عدد القضايا من 2426 قضية خلال عام 2016 إلى 3026 قضية خلال العام الماضي 2017 بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.

حملات

وأرجع عدد من المحامين والقانونيين السبب في تضاعف عدد القضايا المرورية إلى تكثيف حملات ضبط هذه الفئة من قبل أفراد الدوريات المرورية بالتنسيق مع الأقسام المعنية، مثمنين في الوقت نفسه جهود رجال الضبط المروري في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق ومعاقبة المستهترين بأرواح وممتلكات الجمهور وإحالتهم إلى القضاء بهدف الحد من تلك الممارسات الخاطئة.

وشدد المحامي علي الخاجة على أهمية التقيد بالقوانين واللوائح المرورية وإطاعة أفراد المرور بالوقوف متى طلبوا منه ذلك، وعدم الفرار خاصة أن الفرار من رجل الضبط يزيد الواقعة تعقيداً وتشديداً في العقوبات، داعيًا الأسر وأولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة ومتابعة تصرفات أبنائهم لما لها من تأثير كبير في ردع المتهورين.

 ونوّه إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر على الطرقات، والتأكد من مدى تأثير الأدوية التي يتم صرفها على القيادة، واحترام المشاة، والانتباه عند الدخول في الأحياء السكنية، والمدارس، والمستشفيات.

سلوكيات

وأبدت المحامية عبير الدهماني أسفها لتورّط بعض السائقين في مخالفة القوانين المرورية، وارتكابهم بعض السلوكيات التي قد تسبب خسائر في الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أنها ترى أن قواعد السلوك الحضاري تقتضي من السائقين وسائر أفراد المجتمع الالتزام بالقانون وأن يستجيبوا للتوعية المرورية والتوجيه قبل أن يتم إخضاعهم بسلطة القانون.

ولفتت إلى أهمية التفريق بين ارتكاب مخالفة عادية مدرجة في قانون السير، مثل استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، أو تجاوز الحد المقرر للسرعة، وبين تحوّل هذه المخالفات ذاتها إلى نوع من الممارسات التي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، شارحة أن استخدام الهاتف المتحرك يمكن أن يتحول إلى عدم انتباه لباقي مستخدمي الطريق يؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة، وكذلك تجاوز الحد المقرر للسرعة.

تقدير

و أفاد المحامي علي الحمادي بأن القانون أوكل لعضو النيابة مهام تقدير طبيعة المخالفة، حيث يستند في ذلك إلى أمور مهمة، منها إفادة المبلّغ، وأقوال الشهود، إضافة إلى تسجيلات الفيديو أو الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة على الطرقات، وفي حال التأكد من أن المخالفة تتجاوز إلى سلوك تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم إحالة مرتكب الواقعة إلى النيابة.

وأوضح أن قانون السير والمرور المعدل تضمن نصوصاً واضحة تنص على إحالة مرتكبي بعض المخالفات إلى النيابة العامة والقضاء؛ وذلك لخطورتها، لافتاً إلى أنه وفي حال نجم ضرر عن تصرف السائق فإن الحبس يكون وجوبياً، ويصل إلى ثلاث سنوات، حسب حجم الضرر وتقدير المحكمة، إضافة إلى وقف رخص القيادة لفترات متفاوتة.

إجراءات

وتشرع نيابة المرور بعد إكمالها إجراءات التحقيق في القضايا الواردة إليها إلى إحالتها للمحكمة المختصة، حيث يتم إصدار أحكام قضائية ضمن نطاق المخالفة القانونية، منها إيقاف العمل برخصة القيادة، بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة كالحبس والغرامة، وذلك بعد إدانتهم بتهم ارتكاب قضايا مرورية خطرة.