موسكو تندد بفرض كندا عقوبات على 30 مسؤولًا روسيًا

فرضت كندا عقوبات على 30 مسؤولاً روسيًا، قالت إنهم تورطوا في مقتل المحامي المناهض للفساد سيرغي مانيتسكي في سجنه عام 2009 خلال قضائه عقوبة بتهمة الاحتيال الضريبي. وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول ومنع المسؤولين من زيارة كندا فرضت بموجب قانون جديد منح الحكومة حق استهداف من تراهم مذنبين في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية في وقت متأخر، الجمعة، في بيان، كما جاء في الصحافة الفرنسية "علينا الرد بعقوبات مماثلة"، مضيفة: "إذا أراد شركاؤنا الكنديون اللجوء إلى العقوبات فنحن مضطرون إلى الرد". وأوضحت الوزارة أنها قررت منع دخول عدد كبير من الكنديين إلى روسيا"، في إشارة إلى عشرات الأشخاص لكن دون تحديد أسماء. واتخذت العقوبات الكندية بموجب تشريع جديد هو القانون حول العدالة من أجل ضحايا مسؤولين أجانب فاسدين، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت موسكو الشهر الماضي إنها سترد إذا اتخذت كندا إجراءات ضد مواطنين روس بموجب القانون الجديد.

وأصدرت السفارة الروسية في أوتاوا في وقت لاحق بيانا تدين فيه العقوبات وتقول إنها بالقطع لا طائل منها وغير مقبولة. واستهدف القرار أشخاصا مرتبطين بـأعمال فساد على نطاق واسع حول التهرب الضريبي بقيمة 230 مليون دولار أميركي كشفها سيرغي مانيتسكي في عام 2008، وهو محام توفي في السجن بعدها بعام في ظروف ندد بها الغرب.

وقررت تجميد أصول 52 مسؤولا من روسيا وكندا وجنوب السودان وفنزويلا ومنع قدومهم إلى أراضيها، وذلك بعد اتهامهم بالفساد أو بانتهاك حقوق الإنسان. وضمت القائمة ألكسندر باستريكن أكبر محقق في روسيا والمساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت الولايات المتحدة وضعت باستريكن في قائمة سوداء في يناير (كانون الثاني) الماضي فيما يتعلق بوفاة المحامي. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، "إعلان اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها أن كندا ستتخذ إجراءات ضد الأفراد، الذين استفادوا من أعمال فساد كبيرة أو الذين تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.