%79 إنجازات حكومة الإمارات بمؤشرات الأجندة الوطنية

استعرضت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019، التي تُعقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، خلال العام الماضي.

وتناولت مريم الحمادي، مساعدة المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الإنجازات التي حققتها الحكومة في مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات التي وصلت إلى 79% خلال عام 2019، ونسب تحقيق مبادرات الاجتماعات السنوية التي تم إطلاقها العام الماضي وتجاوزت 80%.

وأطلقت حكومة الإمارات، خلال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018، أكثر من 100 مبادرة وطنية، نفّذها أكثر من 30 فريقاً حكومياً تضم 500 وزير ومسؤول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لحكومة دولة الإمارات في قطاعات مشتركة، تشمل: التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية.

وأكدت مريم الحمادي أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تبني على توجيهات القيادة في توحيد وتكامل الجهود بين فرق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، ومضاعفة الجهود خلال العامين المقبلين لمواصلة تحقيق الإنجازات النوعيّة وتصدر المؤشرات العالمية، بما يضمن تحقيق المؤشرات الوطنية بحلول عام 2021.

التعليم

ولفتت الحمادي إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة في قطاع التعليم، وخصوصاً في التعليم المبكر، حيث وصلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال الحكومية والخاصة إلى 96%، وارتفعت نسب الالتحاق والتخرج من المراحل التعليمية كافة لتصبح ضمن المعدلات الأعلى عالمياً، إذ بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي 96%، فيما ارتفعت نسبة تخرج الإماراتيين من الثانوية وما يعادلها إلى 91%، كما ارتفعت نسبة محو الأمية إلى 96%.

وتصدرت الإمارات في عدد من المؤشرات التنافسية في قطاع التعليم، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية، ومؤشر معدل البقاء حتى الصف الأخير من المرحلة الثانوية.

وعززت دولة الإمارات سمعتها الأكاديمية من خلال الارتقاء بمستوى الجامعات الإماراتية لتتبوأ مراكز متقدمة ضمن التصنيفات العالمية، وارتفاع عدد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الدولي إلى 208 برامج، كما أن 93% من البرامج الأكاديمية في الجماعات الأكاديمية تم اعتمادها دولياً.

ولرفع مستوى مخرجات التعليم في المدارس، أطلقت دولة الإمارات اختبارات الإمارات القياسية «إمسات» لقياس وتقييم أداء الطلبة على مستوى الدولة بناءً على المعايير الوطنية، التي شارك فيها 70% من الطلبة الإماراتيين على مستوى الدولة خلال المرحلة الأولى، كما ركزت حكومة دولة الإمارات على أهمية تعزيز مهارات المعلمين، وأطلقت نظام ترخيص المعلمين والقيادات التعليمية استناداً إلى اختبارات معيارية، بهدف ترخيص نحو 85 ألف معلم بحلول عام 2021.

الصحة

وفي قطاع الصحة، سجلت الدولة ارتفاعاً في نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد العالمية التي بلغت 85%، إضافة إلى نمو ملحوظ في معدلات عدد الأطباء والممرضين والأسرّة لكل ألف من السكان، بما يخدم هدف الإمارات، كي تكون من بين دول العالم ذات الخدمات والرعاية الصحية الأفضل.

وحلّت الدولة ضمن الأفضل 10 عالمياً في جودة الرعاية الصحية، ونسب تغطية التطعيمات للأطفال، وجاءت في المركز الثاني عالمياً في رضا الأفراد عن مستويات جودة وتوفر الخدمات الصحية. ونتيجة لإطلاق دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية التي تتماشى مع توجهات منظمة الصحة العالمية، تمكنت الدولة من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات الصحية.

وتعمل دولة الإمارات على تكثيف وتسريع تطبيق البرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز الجانب الوقائي، ومكافحة الأمراض غير المعدية، والإقبال على الفحوص الدورية والمبكرة. وأطلقت دولة الإمارات أخيراً الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 بهدف تشجيع تبني أسلوب حياة صحي ونشيط.

الاقتصاد
 
وحققت دولة الإمارات نمواً إيجابياً سنوياً على المستوى الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً في الفترة من 2014 إلى 2018 بمتوسط نمو سنوي بلغ 2.9%، فيما بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي غير النفطي 3.6% خلال الفترة ذاتها.

وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي 70%، وأسهمت هذه المؤشرات الاقتصادية في زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، لتحتل الإمارات المرتبة السادسة عالمياً وفق تقرير البنك الدولي.

وتصدرت دولة الإمارات على المستوى العالمي في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي من بين 150 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما تصدرت على المستوى العربي في كونها بيئة استثمارية جاذبة، وحلت في المركز الأول عربياً والـ27 عالمياً وفق تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وحققت دولة الإمارات المركز الأول على المستوى العربي والمركز الـ16 عالمياً في مؤشر سهولة الأعمال، وحلت في المرتبة الأولى عربياً في محور كفاءة تسوية المنازعات التجارية والتاسعة على المستوى العالمي وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، واحتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي والـمركز الأول عالمياً في مؤشر التنافسية الدولي وفق تقرير «انسياد» 2019.

قد يهمك أيضًا : 

محمد بن راشد وبن زايد يستعرضان خطط تحقيق مئوية الإمارات 2071