"المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة" يعتمد 839 قطعة أرض للمواطنين

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تخصيص 839 قطعة أرض سكنية وصناعية وتجارية جديدة للمواطنين، تمثل الدفعة الرابعة والختامية لتخصيص الأراضي للعام 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، والذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم.

وأوضح المهندس خالد بطي بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدفعة الرابعة تضمنت تخصيص 532 قطعة أرض سكنية شملت المنتفعين في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى والشرقية، و150 قطعة أرض تجارية في الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى.

بينما بلغ عدد الأراضي الصناعية في المناطق كلها 211 قطعة، ليصل العدد الكلي للقطع المخصصة في العام 2017م لمواطني المناطق جميعها في الإمارة ولكل الدفعات السابقة إلى 2215 قطعة لمختلف المخصصات.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

وثمن المجلس التنفيذي المكرمة السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة من المواطنين بدءاً من الأول من يناير 2018م والتي شملت جميع الدرجات الوظيفية، والمتقاعدين.

وأكد المجلس أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية من شأنها تعزيز كفاءات الكوادر الوطنية ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة لخدمة الوطن.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام سموه الشخصي بأبنائه وبناته من الموظفين والموظفات.

وقدم المجلس شكره للدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وفريق عمل إعداد التعديلات التي شملتها المكرمة السامية على جهودهم التي بذلوها في إعدادها.

وأصدر المجلس التنفيذي قرار 40 لسنة 2017، بشأن تعديل جداول الدرجات المالية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لموظفي حكومة الشارقة.

واستمع المجلس إلى شرح مفصل من رئيس دائرة الموارد البشرية تناول فيها تعديلات جداول الدرجات المالية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لموظفي حكومة الشارقة وما تضمنته من زيادة في الرواتب والبدلات الأخرى المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية لمختلف الدرجات القيادية والإشرافية والفنية ومقارنتها مع سابقتها.

واعتمد المجلس الاتفاقية المزمع توقيعها بين هيئة مطار الشارقة الدولي و«أجرة الشارقة» التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول حول نقل الركاب.

وقدم علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي استعراضاً لبنود الاتفاقية وموادها المختلفة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين هيئة مطار الشارقة الدولي و«أجرة الشارقة».