الإمارات تمتلك أدلة ووثائق تكفي لمعاقبة الدوحة عربيا ودوليا

شدد خبراء في القانون الدولي على ضعف الموقف القانوني للشكوى القطرية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، واصفين قرار مقاطعة قطر الذي اتخذتها الإمارات مع السعودية ومصر والبحرين بـ"حق مشروع" يكفله القانون الدولي. وأشاد خبراء القانون الدولي برد بعثة الإمارات في لاهاي، والذي هدم كافة الحجج الواهية والمزاعم الباطلة للشكوى القطرية. وكشف الخبراء عن تبني قطر لحملات مدفوعة الأجر لإظهار المقاطعة على أنها "سياسة عدوانية" يرفضها القانون الدولي، مؤكدين أن فشل التحركات القطرية لتشويه صورة المقاطعة يرجع إلى سلامة وقانونية إجراءات الرباعي العربي.

الخبير المصري في شؤون القانون الدولي، د. صلاح فوزي، وصف الشكوى التي قدمتها قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات بـ"مراوغة سياسية" هدفها خلط الأوراق، وتزييف وطمس الحقائق والوقائع التي كشفت عنها إجراءات المقاطعة المفروضة ضد قطر من قبل الرباعي العربي، الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وفي مقدمتها الحقائق المتعلقة بدعم قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في مختلف دول المنطقة، وتعاونها المشبوه مع الميليشيات المسلحة التي بسطت سيطرتها على بعض الدول العربية، والتي أدرجتها كافة المنظمات والمؤسسات الدولية على رأس قوائم الإرهاب الدولية.

وشدد على عدم امتلاك الدوحة أي أدلة منطقية أو حقيقية تؤكد صدق المزاعم التي تضمنتها الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية، حيث لم يخرج الأمر عن كون اتهامات ومزاعم باطلة اعتادت الدوحة على ترويجها على مدى عام كامل تلقت فيه الدوحة العديد من النكبات والصدمات السياسية والاقتصادية والقانونية جراء إجراءات المقاطعة المفروضة ضدها.

وقال: النظام القطري يحاول بشتى الطرق سواء عبر الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر أو التحركات السياسية أو الدبلوماسية أن يظهر المقاطعة العربية للدوحة على أنها "سياسة عدوانية" يرفضها القانون الدولي، وسخر كل إمكانياته لتشويه صورة إجراءات المقاطعة التي تتخذها دول الرباعي العربي، وفي كل هذه المحاولات دائماً ما يكون الفشل هو مصير التحركات القطرية، وذلك لسببين، الأول يتمثل في سلامة وقانونية كافة إجراءات المقاطعة المفروضة ضد قطر من قبل الرباعي العربي، حيث تتوافق هذه الإجراءات مع كافة بنود ومواثيق القوانين الدولية. أما السبب الثاني فيتمثل في نجاح التضامن والتنسيق السياسي والقانوني والدبلوماسي القائم بين دول المقاطعة الأربع، الأمر الذي فضح سياسات نظام الحمدين الداعمة للجماعات الإرهابية والممولة لسيناريوهات الفوضى والخراب، فضلاً عن أن هذا التعاون والتنسيق بين الدول الأربع منح موقفها ثقلاً دولياً وإقليمياً.

وأشاد بالرد الإماراتي على شكوى قطر أمام محكمة العدل الدولية، والذي هدم كافة الحجج الواهية والمزاعم الباطلة التي تضمنتها الشكوى القطرية، فضلاً عن تركيزه على بيان السبب الأساسي للشكوى القطري، والمتمثل في صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الدول الأربع تتخذ قراراً لمقاطعة قطر، ويأتي على رأس هذه الأسباب الممارسات القطرية غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها، ومن أهمها بالتأكيد اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق المكمل لعام 2014.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك الكثير من الأدلة والوثائق التي تثبت تورط قطر في الكثير من الجرائم والانتهاكات، والتي تكفي لمعاقبة الدوحة بأشد العقوبات سواء على المستوى العربي أو الدولي.

وفي سياق آخر، شدد د. إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقاً، على ضعف الموقف القانوني للشكوى القطرية المقدمة ضد الإمارات، وهي ادعاءات باطلة تدحضها الوقائع والشواهد والتي تؤكد حرص الإمارات على مراعاة حقوق الإنسان ومحاربة التمييز بين البشر على كل شبر من أراضيها، فضلا عن سمعة الإمارات على المستوى العربي والدولي باعتبارها من أحرص الدول على الالتزام ببنود وقواعد القانون الدولي.

وقال: أما فيما يتعلق بقرار الإمارات ــ مع السعودية ومصر والبحرين ـ بقطع علاقاتها مع قطر، فهو قرار مشروع وقانوني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمثل انتهاكاً للقانون الدولي كما تزعم قطر، وفي الحقيقة أن المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته يدرك جيداً أبعاد وأسباب قرار الرباعي العربي بقطع العلاقات مع قطر، والذي جاء بعد عدة محاولات لترويض قطر وإقناعها بالعودة إلى الصواب، والتوقف عن دعم الكيانات الإرهابية التي تنفذ مخططات تدميرية في العديد من الدول العربية، فضلا عن محاولاتها المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية والإمارات والبحرين.

وأضاف: كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية تعطي الحق لدول المقاطعة الأربع في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وقرارات لحماية أمنها القومي، وبالتالي فإن قرار الرباعي العربي بمقاطعة قطر "حق مشروع " يكفله القانون الدولي لدول المقاطعة الأربع، لاسيما وأنها تضررت كثيراً من السياسات القطري العدائية، وهو الأمر الذي يجعل شكوى قطر ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها، وهدفها فقط لفت أنظار العالم لأزمتها الراهنة لعل وعسى تتدخل بعض القوى الدولية لمساعدتها على الخروج من هذه الأزمة، وحسنا فعلت بعثة الإمارات في لاهاي عندما فضحت في بيان لها هدف الشكوى القطرية وحقيقتها، وذلك عندما أكدت أن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، وفي ذلك إشارة لاتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق المكمل له عام 2014، والذي تعهد فيه أمير قطر بوقف التعاون مع الجماعات الإرهابية، ووقع على هذا التعهد بخط يده، وينص هذا الاتفاق على أنه من حق الدول الخليجية ـ لاسيما الإمارات والسعودية والبحرين ـ قطع العلاقات مع قطر إذا ثبت أنها قامت بأي نوع من أنواع الدعم اللوجستي أو المادي أو التدريب لعناصر تهدد الأمن الخليجي والعربي، أو إذا تدخلت في الشؤون الداخلية لأي من الدول العربية والخليجية، وهو الأمر الذي ثبت بالأدلة والوثائق، ومن ثم أعطى الحق للدول الأربع في اتخاذ قرار المقاطعة.