عبدالله الزايد يؤكد تجربة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص رائدة وحققت إنجازاً حضارياً

افتتح سعادة اللواء عبدالله الزايد نائب رئيس الأمن العام، الملتقى الافتراضي، الذي أقامته وزارة الداخلية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020 وشارك فيه نخبة من كبار المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.

ونقل نائب رئيس الأمن العام، للمشاركين، تحيات معالي وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال الملتقى، الذي يجسّد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة مكافحتها هذه الجريمة، وتعزيز مكانتها دولياً للمحافظة على هذه الإنجازات والإسهام مع كافة الأجهزة محلياً ودولياً في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، كما نقل تحيات سعادة رئيس الأمن العام للمشاركين، وتمنياته نجاح الملتقى.

وأضاف أن احتفال مملكة البحرين مع الأسرة الدولية، باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بمثابة إعلان عالمي بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياه وتعزيز حقوقهم وحمايتها، مشيدا بسلسلة النجاحات التي حققتها مملكة البحرين، للعام الثالث على التوالي، حيث حققت إنجازاً حضارياً رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني.

وأوضح أن مملكة البحرين، عملت خلال السنوات الماضية، بجد واجتهاد على تطوير أنظمتها وبرامجها، مما أسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 للفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى عام 2018 وتستمر فيها حتى العام الجاري 2020، منوها إلى اتخاذ العديد من الخطوات الكبيرة والجادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الإتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولاً للإدانة وتحقيق العدالة بحقهم، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات نفسياً واجتماعياً.

وقال نائب رئيس الأمن العام إن جهود المملكة، لم تنحصر داخل حدودها، وإنما سعت من خلال تعاون أمني وقضائي ودبلوماسي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة، إلى إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم المملكة، منوها إلى أن البحرين، تثبت للعالم يوماً بعد يوم أن تجربتها في مكافحة تلك الجريمة، رائدة وتستحق أن ينظر لها العالم بعين التقدير والاحترام، عبر الإجراءات العديدة التي اتخذتها على مدار السنين، والتي تعنى بملف الحقوق والحماية للعمالة ككل، وتدل في نفس الوقت على جدية المملكة ومؤسساتها في توفير الحماية والدعم ومساعدة الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا إتجار بالأشخاص.

قد يهمك ايضا 

ولي العهد البحريني يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة الداخلية

سمو ولي العهد يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة الداخلية