160 ألف فرصة عمل توفرها مشروعات خضراء "قيد التنفيذ" خلال ثلاث أعوام

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عن دراسات حالية لإنشاء "صندوق دبي الأخضر"، بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، بهدف توفير أدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في الإمارة.

وأفادت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، بمشاركة المجلس الأعلى للطاقة، ومركز دبي المتميز لضبط الكربون، لإطلاق تقرير "حالة الاقتصاد الأخضر 2016"، بأن مؤشرات التقرير أظهرت وجود مشروعات تتعلق بالاقتصاد الأخضر "قيد التنفيذ" حاليًا بالدولة، يتوقع أن توفر 160 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقدرة حصة دبي من تلك الفرص بنحو 75%.

وتوقع نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذ لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أن توفر المشروعات التي تتعلق بقطاع الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، وتعد قيد التنفيذ حاليًا في مناطق الدولة، ما يزيد على 160 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك وفقًا لمؤشرات تضمنها تقرير "حالة الاقتصاد الأخضر 2016".

وأضاف أن حصة دبي من تلك الفرص بلغت نحو 75%، وفقًا لخطط المشروعات التي يتم تنفيذها في ذلك القطاع.

وأكد الطاير أن مشروع "صندوق دبي الأخضر"، المنتظر إنشاؤه بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، للمساهمة في توفير أدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في الإمارة، يعد من المبادرات الداعمة للمشروعات الخضراء.

وكشف أنه تم أخيرًا طرح مناقصة لاختيار استشاري لوضع دراسات ينتظر تقييمها عقب الأشهر الأربعة المقبلة، حول السبل المناسبة لإنشاء الصندوق بشكل فعلي، وفق معايير عالمية حديثة، وبما يعزز من دوره في قطاع الطاقة النظيفة.

وأوضح أن من المنتظر أن يضم الصندوق بنوكًا محلية وعالمية للمساهمة في توفير التمويل، لافتًا إلى وجود بنوك عالمية أبدت اهتمامها بالمشاركة في أعمال الصندوق.

وأشار الطاير إلى أن استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية، التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2020.

وأوضح الطاير إن "تقرير الاقتصاد الأخضر 2016، يعد بمثابة المنتج المعرفي الأول الذي تم إصداره ليضم أفضل الممارسات التي تسهم في المشاركة المعرفية لما فيه مصلحة البشرية، من خلال تناوله للمبادرات التي تشجع الابتكار، والسياسات التي تسعى من خلالها الإمارات إلى أن تصبح نموذجًا في التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، ما يعني تحقيق النمو، من دون إلحاق الضرر بالثروة الطبيعية والبيئة، من خلال التزام الدولة بإنتاج 24% من إجمالي الطاقة عبر مصادر نظيفة بحلول عام 2021".

وأضاف أن إطلاق التقرير جاء انسجامًا مع استراتيجية "دبي للطاقة النظيفة 2050"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مبينًا أن الاستراتيجية ومساراتها المتعددة تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050.

وشدد الطاير على أن عملية تمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض في انبعاثات الكربون، تتطلب تطبيقًا محكمًا ودقيقًا للسياسات الحكومية، ولذلك، تضمن "مسار البنية التحتية" ضمن "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" إنشاء "منطقة دبي الخضراء"، وهي منطقة حرة مخصصة لجذب مراكز البحوث والتطوير والشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة، فيما يرتبط المسار الآخر بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقها، ويندرج تحت هذا المسار إنشاء "صندوق دبي الأخضر".

وذكر رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، المهندس وليد سلمان، إن "(تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016)، الذي يطلق للمرة الأولى محليًا، عقب طرحه خلال القمة العالمية للمناخ 2015 في باريس، يقدم نظرة شاملة عن المبادرات التي تشجع الابتكار، والسياسات التي تساعد في تسريع عملية التحول الأخضر، وسعي الدولة لتصبح نموذجًا رائدًا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر".

وأضاف أن التقرير يلقي الضوء على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تلعب دورًا رئيسًا في تطوير وتطبيق المبادرات الخضراء في مختلف القطاعات، من أجل تحقيق انتقال مرن نحو اقتصاد أخضر.

وأوضح سلمان أن التقرير أعده المركز مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة.