47% يرون عمل المرأة وراء المشكلات الأسرية

كشفت دراسة أجراها قسم البحوث والدراسات في إدارة مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن 47% من المشمولين في الدراسة أكدوا أن غياب المرأة عن المنزل بسبب العمل من مسببات المشكلات الأسرية، فيما اعتبر 46% أن عمل المرأة بالوقت الحاضر ضرورة حياتية.

وأوصت الدراسة بإنشاء حضانات في جميع المؤسسات الحكومية، وتقليل سن تقاعد المرأة، وتعديل قوانين إجازات الوضع والأمومة، بما يخدم المرأة العاملة، ويسهم في تعديل الهرم السكاني.

وأبلغ قسم البحوث والدراسات بإدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة "الإمارات اليوم"، أن الدراسة، التي حملت عنوان "عمل المرأة بين الواقع والتحديات"، أُجريت على 1000 شخص في مدينة الشارقة من العاملين في القطاعين المحلي والاتحادي وطلبة الجامعات.

واعتبر 46% من المشمولين في الدراسة أن عمل المرأة في الوقت الحاضر ضرورة حياتية، ورأى 35% أن عمل المرأة ضرورة لتحقيق ذاتها، و10% أوضحوا أن عمل المرأة جزء أساسي في تحقيق استقلالها الاقتصادي، و9% ارتأوا أن عمل المرأة ترف وجزء من ثقافة المرأة ووجاهتها.

وأكد 52% أن عمل المرأة أثر بشكل نوعي في عطائها ومهامها ووظيفتها الأسرية، ويرى 40% أن عمل المرأة يؤثر بشكل أساسي وأكيد في مهامها الأسرية، وأفاد 8% بأن عمل المرأة ليس له أي ضرر، ولا يؤثر في مهامها الأسرية الأساسية.

وذكر 47% من المبحوثين أن غياب المرأة من مسببات المشكلات الأسرية، و37% أكدوا أن غياب المرأة سبب رئيس في المشكلات الأسرية.

وذكر قسم البحوث والدراسات أنه بسؤال المبحوثين حول آرائهم عن مدى الدعم الذي توفره الدولة للمرأة العاملة من خلال قوانين العمل بجزئية (الوضع وإجازات الأمومة) ومدى انصافها ومساندتها للمرأة، فقد أوضح 46% بفعالية هذه القوانين بما توفره من دعم كافٍ للمرأة العاملة، واعتبروا قوانين العمل الحالية منصفة، بينما أكد 54% من المبحوثين ضعف هذه القوانين، وعدم إنصافها وجدواها للمرأة العاملة.

وأشار إلى أنه "من خلال النتائج المستخلصة من الدراسة والتي نسعى من خلالها لإزالة المعوقات التي تواجه المرأة العاملة، خصوصًا في مجال التربية والتنشئة للأبناء، فيجب زيادة إجازة الأمومة وتعديل قانون التقاعد، ليتسنى للأم القيام بمهمتها الأسمى وهي الاعتناء بالطفل إلى سن دخول المدرسة، وتقليل الاعتماد على الخدم وما يتبعه من أضرار بالأبناء والأسر بشكل عام".