هيئة تنمية المجتمع في دبي لم ترصد أيَّة ظواهر "انتهاك حقوق الإنسان"

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن أنَّ قطاع حقوق الإنسان التابع للهيئة لم يرصد أيَّة ظواهر يمكن تصنيفها على أنَّها انتهاك لحقوق الإنسان منذ تأسس القطاع.

وأفادت المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في الهيئة ميثاء الشامسي بأنَّ أكبر التحديات التي تواجههم في القطاع تكمن في نشر الثقافة لاسيما أنَّ المجتمع يحتوي على جنسيات متعددة، ومن خلال المسح الذي تجريه الهيئة تبين لهم أن الفئة الآسيوية هي أكثر الفئات التي واجهوا معها التحدي وذلك لقلة معرفتها بقوانين الدولة، وأما الدول العربية لم يواجهوا معها أيَّ تحد بما يتعلق بقوانين الدولة، لكن جاءت الدول الأوروبية في أولى المراكز من حيث المعرفة والتثقيف وليس هنالك تحد معها وذلك بسبب وعيهم الكافي فيما يخص الحقوق والواجبات.

ونوهت بأنَّ القطاع لديه ثلاثة تصنيفات للشكاوى التي تردهم، انتهاك ضد حقوق الإنسان والتماسات إنسانية و خدمة الاستشارات بحقوق الإنسان، وحاليا قام القطاع بالتعاون مع اللجنة لحماية ذوي الإعاقة وهي ضمن مبادرة مجتمع مدني من تخصيص وتصنيف شكوى خاص بذوي الإعاقة.

وأشارت الشامسي إلى أنَّ القطاع يضم إدارة الرصد، وتتكون من الرصد الميداني والرصد المكتبي الذي يقصد به تتبع الأخبار المحلية والدولية والتقارير، وذلك لرصد الظواهر المجتمعية في الإمارة، للنظر والتأكد من صحتها في حال وقوع أي نوع من أنواع الانتهاك.

وبشأن البرامج التوعوية؛ أوضحت الشامسي أنَّ القطاع نظم برامج تمحورت حول التوعية والتثقيف موجهة لفئة العمال، وتم تطبيق هذه المبادرات منذ فترة قريبة التي اتخذت من يوم العمال تاريخا لها، وكانت بمشاركة شركة "ديلسكو"، التي تجمع بها تقريبا 2500 عامل، وجاءت بالمشاركة أيضا مع أربعة جهات حكومية، وهم: الهيئة ومحاكم دبي وشرطة دبي واللجنة العمالية، واحتوت المبادرة على توفير المعلومات والقوانين والحقوق والواجبات والغرامات ومخالفات وغيرها الكثير من المعلومات، مضيفةً: اعتبرنا هذه الفرصة جيدة لأنها بنيت على قاعدة معلوماتية تقوم على زيادة الوعي والمعرفة لديهم، وبالإضافة إلى أنها فرصة نستطيع من خلالها نشر الثقافة التوعوية، وبالتأكيد نعمل حاليا على الاستمرار بمثل هذه المبادرات مع هذه الجهات لقدرتها على النشر والترسيخ وتحقيق الأهداف.

وأوضحت الشامسي أن الحالات التي سجلت تحت تصنيف الانتهاك جاءت بسبب قلة التثقيف وعدم المعرفة، ويعود السبب لتنوع الجنسيات في الإمارة، واستطاعوا في القطاع تحديد كيفية حماية حقوق الإنسان، التي تنبع من أفراد المجتمع، عن طريق برنامج ويأتي على شكل مسابقة لأفلام قصيرة لفئة الشباب على مستوى جامعات الدولة، ومخاطبة أكثر من 30 جامعة، وبلغ عدد المشاركات في المسابقة 42 فيلما قصيرا، وجاءت نتيجة المسابقة بصدى جيد في سنتها الأولى.

وتابعت: النجاح الذي حققه البرنامج بسنته الأولى، جعلنا نعيده سنة تلو الأخرى، بالتأكيد سيتم تناول مواضيع مختلفة ومتنوعة لحقوق الأطفال، ففي المسابقة الأولى استهدفنا ثلاث مواضيع حق الطفل في التعليم، وحق الطفل من ذوي الإعاقة، وحق الطفل في الحماية من الإساءة، مضيفةً: قام الطلاب باختيار أحد المواضيع وبعدها بدأوا بعملية بحث عميقة في الموضوع ومن ثم إخراج الأفلام، وسنقوم بإطلاق نفس هذه المسابقة في دورتها الثانية، مرتكزين على أسس هذه السنة وهي عدم حصر المسابقة بفئة معينة وعدم استهداف فئة محددة ومحصورة، لكن سنقوم باستهداف فئة الشباب بمجالات مختلفة ومتنوعة، وأما مضمون الأفلام سيتمحور حول الحقوق بشكل موسع.

وأشارت الشامسي إلى أنهم يفتخرون بالبرامج التي استهدفت الطلبة في المدارس، كبرنامج "أعرف حقوقك" في 2012 و ركز على فئة الطفل من خلال ورشات عمل في المدارس بعد خضوع الطلبة للتدريب، وتم هذا العام تطوير البرنامج "أعرف حقوقك" وذلك عن طريق تدريب المدرسات والمدرسين في المدارس لتأهيلهم بالقيام بورش عمل معتمدين على أنفسهم، لأنهم يقومون بشكل مستمر ومباشر بعمل مع الأطفال لترسيخ مفاهيم برنامج " اعرف حقوقك".

وأضافت: لقد وردنا اتصال من مدرسة خاصة لنقوم بتدريب طالبات الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، ليقمن بأنفسهن من عمل الورش للأطفال. وأيضا في السنة الماضية قالت إحدى الطالبات بعد أن التحقت في برنامج "أعرف حقوقك" أنها كانت تنظر إلى أخيها الصغير بنظرة مختلفة لكن بعد هذه الدورة أصبحت تنظر له بطريقة مختلفة، وبدأت بمناصرة حقوق أخيها.

وأوضحت الشامسي أنَّ لديهم في قطاع حقوق الإنسان أكثر من طريقه للتواصل معهم، فهناك خط الشكاوى والبريد الالكتروني والزيارة الشخصية، إذ أنَّهم يعتمدون على خطوات معينة في حل المشكلة فبغض النظر عن الطريقة التي تختلف بالاتصال بها، إلا أنهم يقومون بتفقد الحقائق والنظر بها، ومن ثم يتم أخذ الإجراء اللازم لحلها.

وتابعت: أريد التنويه على نقطة نحن جهة حكومية ولسنا مكتب حقوق وقانون، إذ أننا لا نقوم باتخاذ القضية كقضية قانونية من ناحية المرافعة أو على غرار ذلك، نعم نقوم بتوجيه وإرشاده للأشخاص المؤهلين، فعملنا يقوم عادة على محاولة حل الموضوع من خلال التواصل مع الجهات التي تقدم بها شكوى.

وشددت الشامسي على أن القطاع يسعى من خلال مبادرة مجتمعي من جعل إمارة دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة في 2020، وأن المبادرة ستبنى على التعريف والمناصرة لحقوق ذوي الإعاقة، معتمدين في ذلك على بحوث وتحقيقات معمقة تم التوصل من خلالها إلى أن هناك قوانين تحفظ حقوقهم لكن فيما يخص تطبيق القانون تقع الصعوبة بكيفية تطبيقه وذلك للتأكد من أن هذه الفئة حصلت على حقها كأي فرد من المجتمع.

ولفتت ميثاء الشامسي إلى أنَّه تم عمل دورات تدريبية لحقوق ذوي الإعاقة استهدفت فيها الجمعيات والأخصائيين الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة، وشهد الشهر الحالي ورشة عمل تم التركيز من خلالها على الجهات التنفيذية للقوانين، من ضمنها ورشة تدريب لحقوق ذوي الإعاقة وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى تجميع أشخاص من الجهات المنفذة للقوانين كالنيابة والمحاكم والشرطة لرفع الوعي لديهم على أهمية تطبيق القوانين التي تنصف ذوي الإعاقة.