مواطنون ومقيمون يشكون عدم اعتداد جهات مختلفة بـ"بطاقة الهوية"

شكا مواطنون ومقيمون عدم اعتداد جهات حكومية وخاصة ومصارف بـ"بطاقة الهوية" كوثيقة وحيدة لإثبات الشخصية، إذ تشترط إحضار أوراق ثبوتية أخرى مثل جواز السفر وخلاصة القيد، لإنجاز معاملاتهم، على الرغم من توافر البيانات كافة في بطاقة الهوية.

من جانبها، أكدت هيئة الإمارات للهوية، أن بطاقتها تُعد وثيقة رسمية لإثبات الشخصية، داعية الجهات الخاصة إلى الاستفادة من تطبيقات البطاقة في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتفصيلاً، كشف مواطنون ومقيمون، عن أنَّ جهات حكومية وخاصة تشترط بطاقة الهوية كواحدة من المستندات المطلوبة عند التقدم لإنجاز معاملاتهم، إلى جانب أصل وصور جواز سفر مقدّم الطلب بالنسبة للمقيمين، وأصل صورة جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة للمواطنين.

وتساءل المواطن أبوخالد، عن جدوى إصدار بطاقة الهوية إذا كانت بعض الجهات لا تكتفي بها لإثبات الشخصية، على الرغم من أن البطاقة تحوي البيانات والمعلومات المطلوبة كافة، داعياً إلى ضرورة إلزام تلك الجهات بالاكتفاء ببطاقة الهوية.

من ناحيتها، قالت إيناس محمد، إنها «قدمت أخيراً طلباً لإنجاز معاملة في أحد البنوك المحلية، وفوجئت بمسؤول البنك يشترط إحضار جواز سفرها وبطاقة العمل، إضافة إلى بطاقة الهوية»، لافتة إلى أن «كثيراً من الجهات الخاصة لا تزال لا تعترف ببطاقة الهوية كإثبات وحيد للشخصية، وهو ما يتطلب من المتعامل إحضار كل الأوراق الثبوتية الأخرى».

وأفاد آخرون بأن جهات حكومية عدة لا تزال تطلب أصل وصور جواز السفر والإقامة، لإنجاز معاملاتهم، منها بلديات ودوائر تراخيص ومصارف وجهات صحية وغيرها.

من جهته، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي والمجتمعي في هيئة الإمارات للهوية، عبدالعزيز المعمري، إن «بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة لكل مواطن ومقيم، تتضمن بيانات صاحبها الشخصية كافة التي تشمل معلوماته وبيانات جواز السفر ورقم خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين وبيانات جواز السفر والإقامة بالنسبة للمقيمين، كما تتضمن الصورة الشخصية والبصمات»، لافتاً إلى أنها تعد المرجع الرئيس لإثبات الهوية الشخصية للأفراد سواء المواطنون أو المقيمون في الدولة.

وبين المعمري أن «المادة التاسعة من القانون رقم (6) بشأن نظام السجلّ السكاني وبطاقة الهوية، أوجبت أن يكون الاعتداد في إثبات الشخصية ببطاقة الهوية من دون غيرها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي أصدر المجلس بشأنه قراره رقم (201/1) لعام 2007، الذي يحث جميع المؤسسات على الاعتداد ببطاقة الهوية في إثبات شخصيات الأفراد بالدولة، الأمر الذي يعني أن على المؤسسات الحكومية والخاصة كافة في الدولة الاعتداد ببطاقة الهوية كوثيقة رسمية ووحيدة لإثبات الشخصية حتى تجنّب نفسها مخالفة القانون».

كما نصّت المادتان (4 و5) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه «يجب على جميع الجهات المعنية إثبات رقم الهوية الذي تصدره الهيئة لكل مواطن ومقيم، وهو رقم فريد لا يتكرر وخاص بصاحبه فقط وثابت يلازمه مدى الحياة، في كل المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالفرد واستخدامه في تنظيم وحفظ المعاملات والسجلات والملفات ليكون مرجعاً لهوية الفرد طوال حياته، ودون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات».

ولفت المعمري إلى أن «الهيئة تعتبر مؤسسة خدمية مهمتها وفق القانون تسجيل البيانات الشخصية لكل سكان الدولة وحفظها على قواعد بيانات إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية للسكان وربطها بالبيانات الشخصية، وإصدار بطاقات هوية تحتوي على الرقم الموحد وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة إلكترونية يتم التعامل بها لدى الجهات كافة، وتحديث البيانات وتقديم خدمات تعريف وتأكيد هوية الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأي جهات أخرى وتحديد الوسائل المتبعة في ذلك، ولها حق طلب البيانات والمعلومات اللازمة التي تخدم أهدافها، وذلك من الجهات المختصة في الدولة».