مستهلكون يستنكرون دور الرقابة على الأسواق القوية "إعلاميًا " بينما ضعيفة واقعيًا

وشدد مسؤولو الرقابة وحماية المستهلك على أن دور الجهات الرقابية يتركز في تفعيل القوانين وتطبيقها مع تنفيذ حملات تفتيشية ومعاقبة المخالفين إضافة إلى التوعية بمختلف أنواعها، مؤكدين أن المستهلك هو من بيده الحل لمواجهة التغيرات السوقية.

وأشاروا إلى إطلاق مبادرات توعوية وإجرائية تسهم في تفعيل الرقابة والحفاظ على استقرار الأسواق ومنها مبادرة المستهلك المراقب الأول ومركز اتصال حماية المستهلك، لافتين إلى نتائج جهود الرقابة تتوقف على مدى استجابة المستهلك وتجاوبه مع تلك المبادرات.

وفي السياق ذاته، أشارت جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى أن دورها توعوي بالدرجة الأولى، كما أنها تعمل حاليا مع الجهات المختصة لتوفير الضبطية القضائية لأعضائها ما يسهم في تفعيل وزيادة الرقابة على الأسواق، مطالبة المستهلكين بالانضمام إليها والمشاركة في الفعاليات التي تنفذها.

وأشار المواطن ناصر عبد الله إن آليات الرقابة الحالية قاصرة عن ضبط الأسواق بالصورة المطلوبة، مطالباً بتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار وكذلك مستوردو السلع المقلدة.

ويعتقد أن إصدار قرار بإلغاء الترخيص لمن يقومون بطرح سلع مغشوشة أو مقلدة، سيسهم بشكل كبير في ضبط الأسواق والحد من تلك الظاهرة وكذلك زيادة الغرامات لرافعي الأسعار وسحب الرخصة في حال تكرار المخالفة.

بالمقابل، أشار مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إلى أن الوزارة تقوم بإنذار المخالفين للمرة الأولى وفي الثانية يتم فرض غرامة بسيطة وفي الثالثة تفرض الغرامة بحدها الأقصى مع وقف النشاط لمدة أسبوع وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك الصادر في العام 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة في العام 2007.

وأوضح النعيمي أن الوزارة أنشأت مركز اتصال حماية المستهلك في العام 2011 بهدف تلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها خلال 48 ساعة والاطلاع على أوضاع السوق، إضافة إلى الجوالات الميدانية والحملات التفتيشية.

وأوضح أن معدل الشكاوى اليومي ارتفع إلى 45 بلاغا يوميا، مقابل 25 بلاغا قبيل إنشاء مركز اتصال حماية المستهلك بنسبة نمو بلغت 80٪، كما ارتفع المعدل الشهري العام للشكاوى إلى 1200 شكوى، مقابل 700 شكوى قبيل 2011.

يذكر، أن عدد بلاغات المستهلكين التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 5120 شكوى لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة، واستحوذ قطاع السيارات على 21% من إجمالي البلاغات بنحو 1074 شكوى.
بدورها، كشفت عائشة المنصوري "مواطنة" إن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 50٪ خلال أربع سنوات لافتة إلى أن كلفة التسوق الأسبوعية كانت تتراوح بين 800 إلى ألف درهم، لتصل إلى 1300 إلى 1500 درهم حاليا مع شراء نفس الكميات.

ونوهت إلى أن منافذ البيع تتلاعب في الأسعار عبر طرح سلع غير جيدة، ورفع أسعار السلع الجيدة ما يدفع المستهلك لشراء السلع مرتفعة الأسعار، مشيرة إلى أن تلك العملية هي ما تدفع الكثيرين لشراء السلع المرتفعة.

بالمقابل، لفت رامي مراد مسؤول البيع في أحد محال السوبر ماركت " إن طرح سلع منخفضة وجيدة لكنها ليست ماركات وإنما سلع بديلة يهدف إلى توفير خيارات شرائية لمختلف الشرائح وخاصة ذوي الدخل المحدود وفئة العمال".

 وتابع "ليس الهدف من طرح السلع المنخفضة اجبار المستهلكين على شراء سلع يرونها مرتفعة، لافتا إلى أن الماركات العالمية الأصلية ذات سعر مرتفع، كما أن الإنتاج المحلي من الغذاء لا يتجاوز 10٪ وكذلك السلع الاستهلاكية.

وأوضح، أن الدول المستوردة لمعظم السلع تخضع دائماً لتغيرات السوق العالمية وكلف الشحن والنقل وكذلك حجم الطلب العالمي وارتفاع الأسعار من المصدر.

من جهتها، بينت هويدا عامر "مقيمة"، إن التجار يتلاعبون في الأسعار خاصة في مواسم ارتفاع الطلب مثل شهر رمضان والأعياد وموسم المدارس وبداية الإجازة الصيفية حيث ترتفع الأسعار لكل موسم بحسب السلع التي يرغبها المستهلكون وهو ما يكشف غياب الدور الحقيقي للجهات الرقابية ومنها جمعية الإمارات لحماية المستهلك.

طالب مستهلكون بدور أكبر للجهات الرقابية لحماية المستهلك في مختلف مناطق الدولة، لافتين إلى أن عمليات الرقابة غير مجدية وتتركز في وسائل الإعلام عبر تقارير وأخبار بتنفيذ حملات تفتيشية. ويسجل الواقع يشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار والسلع، فضلاً عن قيام البقالات بزيادة أسعار السلع بمعدل يتراوح بين درهم ودرهمين لكل سلعة، مشيرين إلى غياب دور جمعية الإمارات لحماية المستهلك والتي تمثل الجانب المجتمعي وتعد الأكثر تأثيراً في المجتمعات المتطورة في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

بالمقابل، أوضح مسؤولو الرقابة وحماية المستهلك "إن المستهلك يقع عليه دور كبير في تحقيق الرقابة على الأسواق لأنه الذي يتعامل معها مباشرة وبصورة يومية ويعرف الأسعار، لافتين إلى أن السوق يتوافر به عشرات الآلاف من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية وكذلك مئات الخدمات، وتوفير مراقبين لهذا الكم الهائل من السلع والخدمات".