لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقرر إنشاء مجلس اتحادي لمكافحة المخدرات في الإمارات

كشفت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي عن التوجه لإنشاء مجلس اتحادي لمكافحة المخدرات، وكذلك التوجه لإنشاء المرصد الوطني لمكافحة المخدرات يتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، في إطار جهود الوزارة لمكافحة المخدرات في الدولة.

وأفادت اللجنة إن اجتماعها مع ممثلي وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة يأتي في إطار دراستها ومناقشتها لموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة والتطرق إلى الانتهاء من تصميم برنامج رقابي إلكتروني يسمى الوصفات الإلكترونية للأدوية المراقبة، والذي كان يفترض أن ينطلق في الأول من نيسان/أبريل الحالي، وأنه سيخدم البرنامج المستوى الاتحادي، وصمم عن طريق شرطة دبي بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشراف وزارة الداخلية، وسيحكم عملية صرف الأدوية المراقبة، حيث ستكون عملية صرف الأدوية بشكل إلكتروني، وعليه لن يستطيع الطبيب تجاوز صرف الجرعات أو الأدوية المسموح له بصرفها، مع عدم إمكانية الصرف من دون بطاقة الهوية.

وأوضحت أن البرنامج سيزود وزارة الداخلية بتقارير إحصائية تحليلية أو مؤشرات خطر يبين من خلالها ما هو أعلى معدل طبيب قام بصرف عقار مراقب خلال الفترة، مع بيان أكثر طبيب لديه إقبال من المراجعين.

وأشارت إلى أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا عدم صحة إحصائية الأرقام المتعلقة بفئة المتعاطين للمخدرات من سن 15 إلى 20 عامًا، والتي تشير إلى أنهم يشكلون 45% من إجمالي المتعاطين، والصحيح أن نسبة هذه الفئة هي من 15 % إلى 30%، وأن الفئة العمرية الحساسة التي دائمًا ما تكون في ارتفاع هي من 20 إلى 25عامًا، بواقع 1096 متعاطيًا لعام 2014، أما الفئة العمرية من سن 26 إلى 30 عامًا فهي تأتي بالمرتبة الثانية من حيث الارتفاع بواقع 873 متعاطيًا، والفئة العمرية من 15 إلى 20 عامًا بواقع 496 متعاطيًا، وهى أقل فئة عمرية من حيث التعاطي.

وذكرت اللجنة أن عدد بلاغات جرائم المخدرات المقدمة في العام 2014 بلغ في العام الماضي 2610 بلاغات مقابل 2583 بلاغ في العام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 1%، الأمر الذي يعكس جهود المكافحة في الدولة مقارنةً بالأعوام الماضية والتي كانت تصل إلى 26%، وتتعلق أكثر البلاغات بجرائم تعاطي المخدرات والجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات مثل حيازة بقصد التعاطي أو جلب بقصد التعاطي، حيث شكلت الجرائم التي تدور في إطار تعاطي المواد المخدرة ما نسبته 83% أما باقي الجرائم فتتعلق بالإتجار أو ترويج المواد المخدرة.

وأوضحت أن مجموع المتعاطين الذين تم توقيفهم في العام 2014 بلغ 3601 متعاطي، منهم 1636 من المواطنين، بينما بلغ عدد المتعاطين المواطنين في العام 2013 نحو 1715، أي أن عدد المتعاطين المواطنين انخفض في العام الماضي مقارنةً بعام 2013.

وبينت أن هناك توجهًا لإنشاء مجلس اتحادي لمكافحة المخدرات يضم لجانًا عليا تختص في جميع محاور المكافحة من وقاية، وتدخل مبكر، وعلاج، وتأهيل، ورعاية لاحقة، وضبط المنافذ والحدود، وغيرها، مؤكدةً أن ملف المخدرات ملف حساس، ولا يعني وزارة الداخلية فقط، وإنما يعني كذلك وزارة الصحة، والشؤون الاجتماعية، والجمارك، وحرس الحدود، والتربية والتعليم، ومراكز العلاج والتأهيل.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بإجراء دراسة ميدانية خلال العام 2012/2013 بالتعاون مع أحد المراكز البحثية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن إجمالي عدد الحالات في مجال حيازة وجلب وترويج أو استعمال المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المدارس 55 حالةً، موزعةً كالآتي: 42مواطنًا، 10 غير مواطن، وثلاثة لا يحملون أوراقًا ثبوتية.