"الوطني الإماراتي" يوافق على إنشاء مراكز لعلاج حالات الإعاقة

تبنى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واختتم أعماله في 24 حزيران/ يونيو من العام الجاري، ، 17 توصية رفعها إلى مجلس الوزراء تناولت عدداً من القطاعات المهمة وركزت على ضرورة توفير أفضل الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المرافق وذلك ضمن 79 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.
وبين التقرير الفني للأمانة العامة أن الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها بلغ 17 ساعة و 34 دقيقة. وكان سؤال حول "تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين " هو أطول الأسئلة زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 38 دقيقة في حين كان سؤال حول "النشيد الوطني" هو أقصر الأسئلة زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة و" 18" ثانية.
وبحسب التقرير، فإن المجلس خلال الدور الثالث كان أمامه 122 سؤالاً منها 30 سؤالاً متبقياً من دور الانعقاد العادي الثاني و 92 سؤالاً تقدم بهم الأعضاء خلال الدور الثالث تم الرد شخصياً على 56 سؤالاً وكتابياً على 23 سؤالاً من الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء 140 مداخلة من إجمال عدد المداخلات البالغ 1881 مداخلة بنسبة بلغت 7.4%.
ووافق المجلس على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها وإدراج الأسئلة الموجهة إلى الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.
وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس على مدى 17 جلسة عقدها المجلس خلال الدور الثالث إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وهي: القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والإسكان والتوطين والمعاشات والقروض المرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار وأخرى.
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن " إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة " على توصية وفقاً للصيغة الآتية: "ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم " 7" لسنة 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين.
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن "إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين" وفقاً للصيغة الآتية :"استناداً لما نصت عليه المادة " 16" من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية".
وأعلن المجلس الوطني الاتحادي موافقته على تبني توصية بناء على رد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على السؤال الموجه في شأن "الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة " وفقًا للصيغة الآتية:" التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات".