"العمل" تُعلن تسديد 1000 منشأة غرامات "1500 بطاقة" خلال يومين

أعلنت وزارة العمل الإماراتية أن ألف منشأة استفادت من مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على "بطاقات العمل" المخالفة خلال اليومين الأولين من المهلة التي بدأت يوم الأحد الماضي، حيث سددت المنشآت المشار إليها الغرامات المترتبة على ألف و500 بطاقة عمل بواقع ألف درهم عن كل بطاقة.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي،  إن أصحاب المنشآت الذين سددوا الغرامات المشار إليها استفادوا من المهلة بتوفير نحو 17 مليون درهم، حيث كانت قيمة الغرامات المترتبة عليهم قبل المهلة 18 مليونا و500 ألف درهم، فيما بلغ مجموع الغرامات التي قاموا بتسديدها مليونا و500 ألف درهم بواقع ألف درهم عن كل بطاقة. وأشاد بأصحاب المنشآت الذين قاموا بتسديد الغرامات المذكورة وبالتالي تسوية أوضاع بطاقات العمل المخالفة، والتي تعود للعاملين في منشآتهم، الأمر الذي يؤكد رغبتهم بالتفاعل الإيجابي مع المهلة وحرصهم على أن تكون ملفاتهم لدى الوزارة خالية من المخالفات.
وجدد دعوته لأصحاب العمل الآخرين المطلوب منهم تسديد الغرامات التي تراكمت على بطاقات العمل المخالفة حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014 إلى الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر كانون الثاني/ يناير الحالي وشهر شباط/ فبراير المقبل على أبعد تقدير، وبالتالي عدم الانتظار حتى نهاية المهلة المقرر انتهاؤها في نهاية شهر حزيران/ ونيو المقبل، وذلك لتجنب الغرامات الإدارية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والتي ستدخل حيز التطبيق على جميع أصحاب المنشآت اعتبارا من الخامس من شهر آذار/ مارس المقبل، والتي تشمل غرامة مقدراها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه إلى جانب غرامة إدارية أخرى مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني "بطاقة العمل" لم يتم تجديدها أو استخراجها خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة، حيث من المقرر أن تطبق الغرامتان المشار إليهما اعتبارا من 5 آذلر/ مارس المقبل نظرا لمرور المدة المذكورة.
وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات سداد الغرامات الإدارية المترتبة على البطاقات المخالفة خلال المهلة وذلك بالتنسيق مع مراكز الخدمة " تسهيل" بما يختصر الوقت والجهد على أصحاب المنشآت الذين يتطلب منهم معرفة أوضاع البطاقات المقيدة في سجلاتهم لدى الوزارة واتباع الإجراءات اللازمة لتسويتها، وبالتالي الاستفادة من المهلة. وتتيح الوزارة لأصحاب العمل أكثر من خيار للوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم، وذلك من خلال خدمة "اي نتواصل" المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.ae أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية.
يُذكر أن عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية تبلغ نحو 100 ألف بطاقة، منها 95 ألفا لم يتم تجدد وفقا للمواعيد المحددة، و5 آلاف أخرى لم يتم استخراجها، حيث تعود جميع هذه البطاقات لنحو 40 ألف منشأة، فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة، مليارين و850 مليون درهم أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.