العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية رؤى منسجمة ومواقف متحدة

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية أزلية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها الراحل الشيخ زايد بن سلطان مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وحرصت، قيادتا البلدين على توثيق العلاقات باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه  العلاقة على النهج ذاته والمضمون، بما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثًا من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائمًا لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والمواضيع ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لكل القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والعلاقات السعودية الإماراتية تشهد تطورًا نوعيًا في مختلف المجالات وهي ترجمة لتاريخ طويل من التعاون الإقليمي بين البلدين.

وشكَّل التحالف السعودي الإماراتي في وجود مركز ثقل يسعى للاستقرار والسلام في المنطقة، خصوصًا أنَّ تاريخ البلدين يمتلئ بالمبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية ولم يكن للبلدين نوايا توسعية أو أجندات مخفية.

وهذا التقارب السعودي الإماراتي ليس مصطنعًا أو مفروضًا سياسيًا، بل هناك تناغم شعبي واضح بين البلدين وأصبح السعوديون يجدون في الإمارات بيتهم الثاني الذي يشعرون فيه بأنهم في بلدهم وبالأمان والتقدير، ولذلك اتجهت بوصلة الأعمال والسياحة السعودية باتجاه الإمارات بشكل واضح.

والميزة المهمة في التنسيق السعودي الإماراتي أنه يتجه للشكل المؤسسي ولذلك وجود اللجنة العليا المشتركة للبلدين الهدف منه تحويل زخم العلاقة إلى علاقة مؤسساتية تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية والتعاون البيئي والعلمي.

وهناك موروث سياسي وثقافي وتاريخي بين البلدين، كما أنَّ الشيخ زايد، وعلاقته الخاصة مع الحكام السعوديين، لاسيما مع الملك عبد الله جعل لهذه العلاقة طابعًا خاصًا وعميقًا، ولذلك صرَّح الفريق أول الشيخ محمد بن زايد، بأنَّ "العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة".

وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 21,452,154,330 درهمًا.

 وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية.

وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دورًا حيويًا في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليًا نحو2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعًا صناعيًا وخدميًا، برأسمال مال 15 مليار ريال.

 ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ100مليار ريال، نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار"الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.

كما أنَّ السياحة تلعب بين البلدين دورًا مهمًا وحيويًا في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خصوصًا بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع.

وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقًا في الدولة.

وقطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطًا كبيرًا في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية بينها والمملكة في كل المجالات والميادين، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.