"الخدمة الوطنية والاحتياطية" تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة للقانون

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أنها ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة للقانون والتي تهاونت في تطبيقه والتقيد بما ورد فيه من التزامات وواجبات واحترام القانون، مشيرة إلى أنها ستحيل كل الشكاوى التي تصلها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم قانونيًا.

ودعت الهيئة، جميع الجهات الحكومية والخاصة في الشهر الماضي بضرورة التعاون والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2014 الصادر بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد الازدياد في تلقي الهيئة للشكاوى والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والرواتب والامتيازات، بالإضافة إلى حالات تعلقت بامتناع عدد من جهات العمل في القيام بترشيح موظفيها حسب الأنظمة التي حددتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بناء على القانون، الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في المادة (12) التي تلزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق وحسب الأنظمة المتفق عليها مسبقًا.

  وشددت على ضرورة التقيد بالمواد والبنود التي نص عليها القانون، حيث يلزم القانون كل الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء.

 كما يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحق من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات في الوقت المحدد وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلًا دون استقطاعها نهائيًا، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

  أما بشأن الإجازات المستحقة قانونيًا للموظفين طوال فترة تأديتهم للخدمة الوطنية والتي تستمر لمدة 9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى أو سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة بغض النظر عن المهنة، فيتوجب على جهات العمل مراعاة ظروف موظفيها بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي ومنحها لهم حسب الأنظمة المتبعة لديها وعدم إلغائها.