الإمارات تشارك في اجتماع حول تعزيز التعاون بشأن تحديات الهجرة واللاجئين

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول تعزيز التعاون بشأن الهجرة واللاجئين في منظور أجندة التنمية الجديدة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإماراتية أحمد الجرمن، أن هذه المرحلة تتطلب الحاجة الماسة لمناقشة الأسباب الجذرية لتضاعف أعداد المهاجرين وتفاقم أزمة اللاجئين والتي تشكل أسوأ أزمة لاجئين يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية ومناقشة أفضل السبل لمعالجة هذه التحديات.

وأوضح أن التنقل البشري كان ومازال عاملًا هامًا في تقدم البشرية وانتقال العلم والخبرات والثقافات ويسهم في تحقيق التنمية والتطور بمختلف أبعادهما وتمثل الهجرة الدولية أحد صور التنقل البشري سواء جاءت باختيار طوعي أو قسري، لافتًا إلى أن العالم يشهد في السنوات الأخيرة تصاعدًا خطيرا في حالات الهجرة والنزوح لأسباب قسرية مثل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والكوارث الطبيعية والصراعات بحثًا عن مصادر العيش في بلدان أخرى.

كما تفاقمت أزمة اللاجئين والمشردين خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للصراعات والعنف والتطرف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة والتي تمثل تحديات إنسانية وأمنية وتنموية.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية الدولية وتحرص على القيام بدور إيجابي فعال والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات وفي إطار القوانين والاتفاقات الدولية حيث تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول السباقة في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للدول النامية والدول المتضررة في صور متعددة تشمل المساهمات المالية والعينية المباشرة وإتاحة الفرص لأبناء الدول الأخرى للعمل والإقامة على أراضيها إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي من أجل التنمية.

وتابع: "نظرًا لما توفره دولة الإمارات من بيئة عمل وفيرة وتمسكها بمبادئ الإعتدال والتسامح فقد أصبحت من أكثر الدول جاذبية للعمالة الوافدة من مختلف الخبرات والمهارات من جميع أنحاء العالم حيث يعمل ويقيم في دولة الإمارات أكثر من 4 ملايين شخص من مختلف الجنسيات والثقافات بناء على عقود عمل مؤقتة استنادا إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات والقوانين الداخلية للدولة والاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والبلدان المصدرة للعمالة".

ولفت الجرمن إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أعلى الدول من حيث حجم تحويلات العمالة الوافدة والتي بلغت أكثر من 20 مليار دولار حتى عام 2015 تذهب كموارد مالية مؤثرة في تحقيق التنمية في بلدان المصدر حيث تسعى دولة الإمارات باستمرار إلى تطوير القوانين والتشريعات لضمان احترام حقوق العمالة الوافدة بما فيها ضمان الوصول إلى العدالة والدعم القانوني.

    ونوه بأن "منطقة الشرق الأوسط تواجه أسوأ أزمة لاجئين في تاريخها والتي بدأت قبل 67 عامًا بنزوح أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتفاقمت الأزمة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة للصراعات الجارية في سوريا والعراق واليمن حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في بلدان الجوار أكثر من 4 ملايين لاجئ".

وقال إنَّ "دولة الإمارات وانطلاقا من التزامها الإنساني وبالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على توفير المساعدات الضرورية والعاجلة وطويلة المدى للأشقاء السوريين وبصور متعددة، فمنذ الأزمة عام 2011 استقبلت دول المجلس حوالي 2.8 مليون سوري واستقبلت دولة الإمارات أكثر من 100.000 منهم وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين تضعهم في خيام معزولة حيث سوت أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية الحركة والتنقل".

وأبرز أنَّها "يسرت لمن أراد البقاء منهم في دول المجلس الإقامة وفق القانون بكل ما يترتب على ذلك من حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل وسهلت لأبنائهم الالتحاق في مدارس التعليم العام المجاني وخصصت لهم مقاعد في التعليم الجامعي وسمحت للمقيمين باستقدام اسرهم من سوريا ومن مخيمات اللاجئين وسمحت لمن انتهت عقود عملهم البقاء في الدولة".

وبيَّن أن العدد الإجمالي للسوريين في دولة الإمارات يبلغ الآن 250 ألف مواطن من كافة مكونات وفئات الشعب السوري، وقد قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية للسوريين بما فيها للاجئين في المخيمات،  وكجزء من مساعداتها تقوم الدولة بتمويل مخيم مريجيب الفهود للاجئين السوريين في الأردن.