الإمارات تسلم الحكومة المصرية 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريعها التنموية في مصر

شهد رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية المهندس إبرهيم محلب  توقيع بروتوكول تسليم الحكومة المصرية ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر.

قام بتوقيع البروتوكول عن الجانب الإماراتي وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية الدكتور سلطان أحمد الجابر، ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي، ، عن الجانب المصري.

ويأتي مشروع إنشاء أكثر من 50 ألف شقة في 36 موقعاً في 17 محافظة مصرية، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية والتي تهدف إلى تحسين وإحداث تأثير فوري في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والنائية، ولتسهم في تحسين واقعهم اليومي في مجالات حيوية منها الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والتدريب من أجل التشغيل وخدمات المرافق، كما توفر هذه المشاريع فرصاً للتوظيف أمام الباحثين عن العمل.

ويهدف مشروع الإسكان إلى تخفيف التحديات التي تواجه القطاع في مصر عبر إنشاء مجمعات سكنية لأكثر من 350 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود وتشتمل على المرافق المعيشية الأساسية، بما فيها المساجد والمتاجر ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الترفيهية، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام والتكاليف المرتبطة به في القاهرة الكبرى والتي تقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار سنوياً.

وضخ المشروع 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وأسهم في خلق فرص للتوظيف حيث وفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة.

خلال مراسم توقيع البروتوكول، أعرب المهندس إبراهيم محلب، عن تقدير المصريين لدولة الإمارات قيادة وشعبا، وما تقدمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.

وأوضح سيظل الشعب المصري يذكر ما تقوم به الإمارات وما تقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال المشاريع التنموية، التي تسهم في الحد من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات في مدة عدم الاستقرار، والتي حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، أو المواقف النبيلة للقيادة في دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادي والسياسي لمصر، وكذلك التعاون الفني الكبير في إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصري، التي أسهمت في تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية في قدراته، وكذلك الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ونجاحه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن السرعة التي شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى الذي تسلمته الحكومة المصرية اليوم يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتي، عبر مكتبه التنسيقي في مصر.

وأشاد بجهود الأيدي العاملة التي عملت بإصرار وتحدت كل الظروف لتقديم تلك الهدية الثمينة للشعب المصري، ولبناء مصر الجديدة التي لن تعرف المستحيل.

وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الحكومة المصرية تسلمت عددا من المشاريع التنموية التي قامت دولة الإمارات بتنفيذها في مصر ومنها محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحية القيادة في دولة الإمارات إلى القيادة والشعب المصري، وإلى أهالي المحافظات والمناطق التي شهدت تنفيذ مختلف المشاريع الإماراتية.

وثمّن ما قام به العاملون بالمشروع وما قدموه من جهود وما تحلوا به من إصرار وعزيمة أسهمت في تحويل الطموح إلى واقع ملموس عبر معدلات إنجاز قياسية خلال وقت لم يتجاوز ثمانية عشر شهرا، كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته القوات المسلحة المصرية للمشروع من خلال الهيئة الهندسية.

 ولفت أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت بالعمل على سرعة إنجاز جميع المشاريع التنموية في جمهورية مصر الشقيقة في أسرع وقت وتسليمها للجانب المصري لتبدأ بتقديم خدماتها بما يسهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تعود بالنفع على حوالي 10 ملايين مواطن وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة".

 وأضاف " يسرنا اليوم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي تمهيدا لقيام الحكومة ووزارة الإسكان والجهات المصرية المختصة بتوزيعها على المستفيدين وفق الضوابط والقواعد والآليات المعمول بها في هذا الشأن، ونحن على ثقة بأن وحدات تلك المشروع، التي تلبي مواصفات الجودة لوحدات الإسكان الاجتماعي في التشييد والتشطيب، سوف تسهم في توفير السكن المناسب وتحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما وأنه روعي في اختيار وتنفيذ وحدات هذا المشروع أن يعود بالنفع المباشر على ما يصل إلى 50 ألف عائلة مصرية ويخفف الضغط السكاني على العاصمة".