المفوَّضيَّة العليا للانتخابات تُقيم برنامجًا تدريبيًّا لمحاكاة عمليَّة الاقتراع

ذكرت المفوضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات أنَّ عدد النَّاخبين المسجَّلين لانتخاب الهيئة التّأسيسيَّة لصياغة مشروع الدّستور وصل إلى 367,573 منهم 235,117 من الرّجال، و 132,456 من النّساء . وأوضحت المفوضيّة  الأحد أن عدد المسجَّلين من خارج البلاد وصل إلى 1,780 منهم 1,339 من الرّجال، و 441 من النّساء . هذا وقد افتتحت المفوضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات صباح الأحد، باب اعتماد المراقبين والإعلاميّين، للمراقبة والتغطية الإعلاميّة لانتخابات الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدّستور.
وتؤكّد المفوضيّة على المراقبين المحلّيّين التقدّم بطلباتهم إلى مقارّ اللجان الانتخابية لاستكمال إجراءات الاعتماد، ويستثنى من ذلك وكلاء المرشحين حيث سيتمّ اعتمادهم بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين.
أما فيما يخصّ إجراءات اعتماد المراقبين والإعلاميين الدوليين فستكون في مقرّ الإدارة العامّة في المفوضيّة.
وفي السياق ذاته، أقام قسم التدريب في المفوضيّة برنامج تدريب عمليّ لمحاكاة عملية الاقتراع لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدّستور، وذلك بحضور رئيس مجلس المفوضيّة نوري العبار، وعضو المجلس السيد خالد الساحلي، ومديري الإدارات، وفريق من بعثة الأمم المتحدة، إضافة إلى لفيف من الموظفين.
وافتتح رئيس قسم التدريب والإجراءات الصادق محمد الزكار فعاليات هذا النشاط مرحِّباً بالسادة الحضور وموضّحاً برنامج تصميم وتنفيذ هذا التدريب العمليّ.
وتهدف الورشة التي استمرّت لمدة يومين، إلى حصر الأخطاء الممكن حدوثها يوم الاقتراع وإيجاد حلول لها وتضمينها في إطار خطط المعالجة، كما تهدف إلى تحديد الوعاء الزمنيّ المتوقَّع لإنجاز عمليَّة الاقتراع، حتى يتسنَّى تحديد العدد المناسب من النَّاخبين لكل مركز انتخابيّ، إضافة إلى بحث مزيد من الإجراءات التي ستشكّل في مجملها منظومة من المعلومات والحلول لمستجدّات يوم الاقتراع.
وتضمّنت فعاليات اليوم الأوّل من الورشة محاكاة عملية الاقتراع بافتتاح نموذج لمركز انتخابيّ يحتوى جميع التجهيزات، أما اليوم الثاني فيخصّص لعملية التسوية والعدّ والفرز، وطرح المشاركون جملة من القضايا والأفكار لبحث كيفية حلّها بالتعاون مع أعضاء بعثة الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس مجلس المفوضيّة نوري العبار في مداخلة له بعض التوجيهات حول العملية الانتخابيّة مشيرًا إلى أهمية حرص موظّفي مراكز الاقتراع على حفظ النظام واتباع الإجراءات القانونية التي ستسهم بالدرجة الأولى في كيفية إيجاد حلول ترضي جميع أطراف العملية الانتخابيّة.