عمرو موسى يؤكدّ أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانيّة أولاً قبل إجراء الانتخابات الرئاسيّة

القاهرة – أكرم علي أعلّن رئيس لجنة "الخمسين" عمرو موسى، أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانيّة أولاً قبل إجراء الانتخابات الرئاسيّة، مؤكدًا أنّ حسم الأمر في يد القصر الرئاسي وليس لجنة الخمسين. وأكدّ موسى أنّ الشعب المصري يشعر الآن بحالة من الضيق والغضب الشديدين بسبب الأوضاع، وهو ما سيدعوه للخروج للتصويت أملا في دفع عجلة التنميّة، مشيرًا إلى أنّ الدستور يدعو المصريين إلى المشاركة في تنفيذ خارطة الطريق.
وتوقع أن تصدر الكثير من القوانين التشريعيّة فور إجراء الانتخابات البرلمانيّة المقبلة.
وكشف موسى، خلال مؤتمر صحافي بالهيئة العامة للاستعلامات، الأحد، عن عقد لقاءات تم خلالها عرض مواد مشروع دستور مصر الجديد، بعد أن انتهت منه لجنة "الخمسين"، وأنها دعت حزب "الحرية والعدالة" للمشاركة في تعديل الدستور، إلا أنه تجاهل الدعوة.
ودعا الشعب المصري إلى المشاركة في العمل السياسي والتصويت على الدستور بما في ذلك الأحزاب السياسية وجماعة  "الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أنّ الدستور ضمن حرية المشاركة السياسية للجميع.
ووصف  من يتبنى أعمال العنف بـ "أنه ضد رغبة الشعب المصري"، مشيرًا إلى أنّ "العنف ضد استقرار المجتمع ولابد من انتهائه، لأن المجتمع أصبح في غاية الغضب لوقف حاله" حسب قوله.
وشدّد موسى على أن الانتهاء من مشروع دستور مصر هو الخطوة الأولى لتنفيذ خارطة الطريق لعودة مصر إلى دورها الإيجابي في ريادة المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنّ الهويّة المصريّة العربيّة الأفريقيّة وأنّ مصر جزء من الأمة العربيّة والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى مجموعة الهويات الأخرى ومنها دور في دول البحر المتوسط.
ونوّه أن الدستور "تحدث أيضًا عن الدولة المصريّة وفصل السلطات والتفاعل بينها، وتأكيده أنّ مصر دولة مدنية حكومتها مدنية وحكمها مدني وتراثها غني بحضارات متتالية، بثقافتها العربية والإسلامية". وشدّد على أن الدستور تضمن التأكيد على حقوق الفئات كافة التي كانت حقوقها مهدرة وأولها ذوي الإعاقة الذين بلغ عددهم 10 ملايين مواطن، لذلك كان يجب أن تكون لهم مواد خاصة بهم، لافتًا إلى أنه تم وضع 7 مواد لهم، كما تحدث أيضًا على الفلاحين والعمال والتعليم والصحة والبرلمان والديمقراطيّة.
وأكد موسى أنّ مرحلة إعادة بناء مصر مرحلة أساسية وحيويّة لعلاج الخلل الذي حدث، والخروج  من الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد، معربًا عن تفاؤله لاستكمال خارطة الطريق.
وجدّد تأكيده أن الدستور التزم بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتحدث عن حقوق المرأة والطفل وذوي الحاجات الخاصة والذي تضمن الدستور 7 مواد للحفاظ على حقوقهم.