وزارة الخارجيَّة تنفي قبول المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة أيَّ دعاوى قضائيَّة ضِدّ السيسي

نَفَى دبلوماسيّ مسؤول في الخارجية المصرية لـ "مصر اليوم" قبول المحكمة الجنائية الدولية أي دعاوى ضد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بتهمة الإبادة الجماعيَّة، مؤكِّدًا أنها شائعات من قِبل جماعة "الإخوان" ولا تمتّ للحقيقة بأي صلة، بينما أكَّد خبراء في القانون الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية تضع شروطًا تمنع "الإخوان" من التقدُّم بدعوى لها، وأبرزها هو استنفاد جميع الوسائل الداخلية في مصر، وهو ما لم يحدث.وأوضح أستاذ القانون الدولي أحمد رفعت لـ "العرب اليوم" أن المحكمة الجنائية تضع 4 شروط تستلزم التقدم بأي دعوى، وهي أن المحكمة الجنائية لا تختص إلا بالجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب التي تُرتكب ضد المدنيين أثناء الحرب، وجرائم العدوان ضد دولة أخرى.وأشار رفعت إلى أن السيسي لم يرتكب أي جريمة من الجرائم الأربعة، وأنه في حال تحدث "الإخوان" عن الإبادة الجماعية، فالفريق السيسي لم يفعل مثل الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر عندما أباد شعبه.
فيما أكَّد أستاذ القانون الدولي إبراهيم العناني لـ "العرب اليوم" أن القضاء الجنائي الدولي (المحكمة الجنائية الدولية)، هو "قضاء تكميلي"، أي بمعنى أنه لا يمكن أن يتم الذهاب للحكمة الجنائية إلا بعد استنفاد الوسائل الداخلية، أي "أن القضاء في مصر لم ينصفه أو متحيز أو فيه شبهة فساد، أو ليس هناك نظام قضائي من الأساس مثل الصومال"، موضحًا أنه بالتالي يسمى قضاءً تكميليًا، ولا يتم اللجوء إليه مباشرة" حسب قوله.
واقترح العناني أن تعلن الحكومة المصرية أو القضاء في القاهرة اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" (جماعة إرهابية)، حتى لا يحق لها التقدُّم بأي دعاوى سواء للجنائية الدولية أو أي جهة، لأن القانون الدولي يمنع أي جماعة "إرهابية" من التقدم بشكاوى لأي جهة ضد آخرين.
ودلَّل العناني على هذا الاقتراح بمثال "تنظيم القاعدة"، الذي لا يمكنه التقدم بأي شكاوى ضد أي شخص، لاعتباره تنظيمًا إرهابيًا يهدد الأمن.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قبلت أول دعوى ضد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بتهمة الإبادة الجماعية.