سياسيُّون يشيدون بقرار الحكومة المصرية تحديد الحدِّ الأقصى للدخل

رحَّبَ سياسيون مصريون بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، حيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، مشيرين إلى أنه اقترب من تحقيق العدالة الاجتماعية.وأكَّدَ القيادي في "حزب التحالف الشعبي الإشتراكي" لـ "مصر اليوم" أن القرار خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنها كانت ولا تزال أحد اهداف "ثورة يناير" التى نأمل في تحقيقها .وأوضح أن انخفاض الحد الأقصى للدخل قد يعمل على توفير تمويل لزيادة الحد الأدنى، معربًا عن أمنياته في أن تقوم الحكومة بتخفيضه مستقبلاً.واعتبر رئيس حزب "الكرامة" في حديثه إلى "مصر اليوم " إقرار الحكومة للحد الأقصى للأجور يُعَد قرارًا جيدًا، وخطوة على الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية، على الرغم من تأخر صدور القرار لنحو ثلاث سنوات، حيث كان يجب إصداره عقب "ثورة يناير" مباشرة.وأعلن أن هذا التحديد من شأنه أن يمنع إهدار المليارات التي كانت تذهب على حساب الفقراء والمهمشين.
وأشاد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة كرام بدر الدين في حديثه إلى "مصر اليوم" بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أنه يعبر عن مطالب ثورة الشعب المصري في "25 يناير" و"30 يونيو" 2013.
وأوضح أن الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع داعيًا، الحكومة إلى مواصلة جهودها نحو تحقيق استقرار المواطن والإهتمام بقضايا البطالة والشباب، حيث إنه ما زال أمامها خطوات واسعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا الحكومة بالبحث عن خطة شاملة لتحقيقها.
وكان مجلس الوزراء المصري أقر الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.