الأمن التونسي يؤكد مقتل لطفي الزين المتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي

أكدت مصادر أمنية تونسية، الإثنين، أن أجهزة الأمن تمكنت من القضاء على لطفي الزين، المتهم في قضايا إرهاب، متعلقة باغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وذلك خلال العمليات العسكرية، التي تم تنفيذها أخيرًا، بغية القضاء على مجموعة مسلحة، قتلت ضابطين من الحرس التونسي، في مدينة قبلاط، المتاخمة للحدود الجزائرية. يأتي ذلك فيما نفت الرئاسة ما تردد بشأن إصدار الرئيس المنصف المرزوقي لأوامر بفتح تحقيق لدى القضاء العسكري في حادثة طرد الرؤساء الثلاث من ثكنة العوينة، إثر احتجاج عدد من النقابات الأمنية، التي عبرت عن رفضها لحضور سياسيين في مراسم تأبين زميليهم، الذين قتلا على يد مجموعة مسلحة. وبيّنت مصادر أمنية أن "أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، المدعو لطفى الزين، قد قتل خلال العمليات العسكرية والأمنية، التي تم تنفيذها في مدينة قبلاط، المتاخمة للحدود الجزائرية، حيث قضت أجهزة الأمن التونسية، السبت، على 9 عناصر تابعة لمجموعة مسلحة أقدمت على قتل ضابطين من الحرس الوطني". وتتهم وزارة الداخلية لطفي الزين بـ"الانتماء إلى الذراع العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المحظور"، الذي تم تصنيفه كتنظيم "إرهابي"، كما حمَّلته الحكومة التونسية مسؤولية اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي سياق متصل، استمع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الاثنين، إلى المدير العام السابق للأمن العمومي في وزارة الداخلية مصطفى بن عمر، وذلك على خلفية قضيّة تسريب وثائق أمنية، بشأن قضيّة اغتيال مؤسس حزب "التيار الشعبي" محمّد البراهمي. وكان المحامي الطيب العقيلي قد كشف وثائق مسربة عن وزارة الداخلية، تشير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت قد حذرت الحكومة التونسية، لاسيما مصالح الأمن الخارجي في وزارة الداخلية، من إمكان تعرض البراهمي إلى الاغتيال قبل تاريخ مقتله بـ11 يومًا. وقد اتخذت وزارة الداخلية قرارًا بإقالة اثنين من كوادرها، واثنين من رجالها، وإحالتهم إلى التحقيق في قضية تسريب الوثائق. وفي سياق منفصل، نفت مصادر عن رئاسة الجمهورية ما تداولته وسائل إعلام محلية، بشأن تكليف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إدارة القضاء العسكري بالتحقيق في حادثة طرد الرؤساء الثلاث من ثكنة الحرس الوطني في العوينة، واعتبارها تمردًا على الرئاسات الثلاث، مؤكدًا أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة. وكانت وسائل إعلام تونسية قد تداولت نبأ مفاده أنّ رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي سيكلف القضاء العسكري بالتحقيق في حادثة العوينة، بوصفها "تمردًا"، وهو ما يعرض نقابات الأمن المسؤولة عن حادثة ثكنة العوينة إلى عقوبات تصل إلى 15 عامًا سجنًا. وأضافت التقارير الإعلامية نفسها أنّ "الأمن الرئاسي يعزز تمركزه في قصر الحكومة في القصبة والمجلس الوطني التأسيسي تحسّبًا لأي تمرّد من نوع آخر من رجال الأمن، التابعين لنقابة قوات الأمن الداخلي". من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن فتح تحقيق إداري في حادثة رفح شعار "ارحل" في وجه رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان)، من قبل أمنيين، أثناء موكب تأبين شهيدي الحرس الوطني في مقر ثكنة في العوينة، محذرة رجالها من مس رموز الدولة، والانزلاق في التجاذبات السياسية، في حين توعّد رئيس الحكومة علي العريض بتتبع قضائي ضد النقابات الأمنية المتسببة في الحادثة، إلا أن الأخيرة اعتبرت "تهديدادت الحكومة احتقارًا لأرواح شهداء الأمن"، مشددة على أنها "ستمهل الحكومة 10 أيام لتمرير قانون يحمي رجال الأمن، ويُجرّم الاعتداء عليهم"، مطالبة الدولة بموقف رسمي واضح من "الإرهاب". وعلى الرغم من التهديدات والعقوبات، التي قد يتعرض لها رجال الأمن الذين شاركوا في عملية الاحتجاج ضد الرؤساء الثلاث، إلا أن نقابة قوات الأمن الداخلي أكدت أن رجالها غير نادمين على موقفهم، حيث قال نائب الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي نبيل اليعقوبي أنه "في حال المس من أي زميل ستتحول ثكنة العوينة إلى قلعة نضال"،  حسب تعبيره. وعبَّر اليعقوبي عن استيائه من اعتذار آمر الحرس الوطني للرؤساء الثلاث، واصفًا تصرفه بـ"غير المقبول"، مضيفًا " ما حدث في العوينة شرف لنا، ولن نسمح بالمس من أي زميل رفع شعار ارحل، في وجه الرؤساء الثلاثة". ويخشى مراقبون دخول الحكومة التونسية في حرب مفتوحة مع نقابات الأمن، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالات عصيان مدني، وتمرد حقيقي، لاسيما أن النقابات هددت بالتصعيد، وحذرت من الحكومة من اتخاذ أية إجراءات عقابية، لأي رجل أمن طالب بطرد الرؤساء الثلاث من ثكنة العوينة، كما طالبت نقابة قوات الأمن الداخلي المجلس التأسيسي (البرلمان) والحكومة والمنظمات المدنية بموقف واضح من "الإرهاب"، ممهلة الحكومة 10 أيام للتعجيل بتمرير قانون التعويض عن حوادث الشغل، وقانون تجريم الاعتداء على رجال الأمن.