" الإنقاذ" تناقش تطورات الأوضاع على الساحة السياسية الثلاثاء

القاهرة – عمرو والي تعقد جبهة الإنقاذ الوطني، الثلاثاء، اجتماعا طارئا في السادسة والنصف مساءً في مقر حزب الوفد ومن المنتظر أن تناقش فيه تطورات الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة السياسية ومنها موقفها من الانتخابات البرلمانية الآتية والآلية التي ستخوض بها أحزاب الجبهة الانتخابات بالإضافة إلى بحث ومناقشة دعم حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي في الانتخابات الرئاسية من عدمه. وعن اجتماع الثلاثاء قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر لـ"مصر اليوم" إن اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني من المنتظر أن يضع على جدوله الرئيسي مناقشة الانتخابات البرلمانية والرئاسية نافيا ما تردد على وجود خلافات داخل الجبهة بسبب دعم حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي للرئاسة. وأضاف أنه لم يعلن حتى الآن أي نقاش بشأن الموضوع، مشيرا إلى أن الجبهة ستحسم موقفها ككيان بعد انتخابات البرلمان الآتي خصوصا وأن الجميع يصب تركيزه الآن على كتابة الدستور بما يليق بالثورة بالإضافة إلى الإنتخابات البرلمانية. وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور عماد جاد لـ"العرب اليوم" إن الاستقرار على اختيار مرشح للإنقاذ في الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع واحد أمر صعباً للغاية، مشيراً إلى المناقشات قد تطول ولن تحسم سريعاً  وأضاف أن الحزب اقترح من قبل خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة تحت مسمى واحد للجبهة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع باقي الأحزاب المدنية للوصول لصيغة توافقية.
 وقال القيادي في حزب الكرامة محمد سامي لـ"مصر اليوم" إن الاجتماع الاثنين سيتطرق إلى مناقشة ثلاث قضايا مهمة هي الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية والدستور، مشيرا إلى أن مسألة حسم مرشح الجبهة في الانتخابات سيتم عرضه وسنرى ما هي نتيجة تلك المناقشات.
 وأضاف بسؤاله عن اتفاق الجبهة على خوض الانتخابات بقائمتين إحداهما ليبرالية والأخرى يسارية، نفى سامي أن تكون الجبهة توصلت لاتفاق مثل هذا، مؤكداً أن كل ما يخرج من تصريحات فى هذا الصدد كلها وجهات نظر تعبر عن أصحابها. وكانت ترددت أقاويل في الفترة الأخيرة مفادها بوجود خلافات داخل الجبهة حول دعم حمدين صباحي للانتخابات الرئاسية الآتية وهو ما خرج صباحي لنفيه، حيث أكدت الجبهة أن إلغاء اجتماع الجبهة منذ السبت الماضي بسبب سفر بعض قياداتها للخارج فيما انشغل البعض الآخر بسبب عمله داخل لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور.