الاستفتاء على الدستور خلال 15 يومًا من تاريخ تسليم المسودة للرئاسة

أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي، أن الاستفتاء على الدستور المعدل، سيكون خلال 15 يومًا من تاريخ تسليم المسودة النهائية إلى القصر الرئاسي لإقراره، وأنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة داخل اللجنة للاتفاق على نصوص القوات المسلحة في الدستور تنتهي خلال أسبوع.وأكد سلماوي، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أنه تم إدخال تعديلات كبيرة على مواد كثيرة في الدستور المعطل، وأن النتيجة ستكون أفضل مما كان عليه دستور 2012، وأن اللجنة تمكّنت من إنهاء 50 مادة من الـ 100 مادة التي تلقتها، وأن اللجنة تُكثف من عملها لكي تنجز أكبر كمّ من العمل في وقت قصير، مما دفع الأعضاء إلى العمل حتى في العطلات الرسمية، وأن الاجتماع مع القادة العسكريين بشأن المواد الدستورية، جاء مثمرًا وناجحًا جدًا، حيث استمر اللقاء لمدة أربع ساعات، ناقشوا خلالها الأبعاد العسكرية والدولية والإقليمية، جميعها، وأن الهدف الحقيقي من اللجنة هو صياغة الدستور القوي الذي يبني عليه المصريين آمالهم وأحلامهم ومطالبهم ومطالب الثوار كافة، ويُعيد الحقوق إلى أصحابها كما يتمنى كل المصريون".وأوضح المتحدث باسم لجنة الخمسين، "كانت هناك أرضية مشتركة مهدت لاقتراح تقدّم به رئيس اللجنة لتشكيل لجنة مصغرة برئاسة عبدالجليل مصطفى، لبحث المواد الخاصة بالقوات المسلحة، يشارك فيها ممثلو القوات المسلحة في اللجنة وثلاثة من الأعضاء، يقدمون إلى اللجنة مشروع اتفاق بنصوص دستورية تلقى توافقًا ليتم مناقشته في اللجنة العامة"، مشيرًا إلى أن "هناك اتفاقًا على أن الأساس الذي ستقوم عليه الدولة الحديثة وهو الدستور، وأن لمناقشات تطرقت إلى المواد التي تتعلق بالقوات المسلحة بشكل خاص، وأعرب أعضاء لجنة الخمسين، الممثلين في المكتب الدائم للجنة المكوّن من الرئيس والمقرر والوكلاء الثلاثة ومقرري اللجان النوعية والمقررين المساعدين والمتحدث الرسمي، عن تقديرهم للقوات المسلحة، والدور الذي قامت به في الاستجابة لمطالب 30 حزيران/يونيو".
وشدد سلماوي، على أن "هناك رؤية مشتركة سادت الاجتماع، بأن القوات محل تقدير، ولها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وكان هناك اتفاق على ضرورة الوصول إلى توافق يحقق حاجة ملحة البلاد"، لافتًا إلى أن رئيس لجنة الخمسين، أعطى أسبوعًا تنتهى فيه اللجنة من الوصول إلى قرار تطرحه على اللجنة.