المخابرات المصرية تكشف مخطط التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين"

القاهرة – محمد الدوي كشفت المخابرات المصرية خطة للتنظيم الدولي لجماعة "الإخوان"، منها عمليات انتحارية واستهداف للقيادات الأمنية، وأن 12 من ممثلي التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" عقدوا اجتماعًا مساء الجمعة في إحدى المدن جنوب تركيا، ليضعوا خطة لعمل الجماعة مع تطورات الأحداث في مصر، في ضوء فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة وقالت مصادر خاصة لـ "مصر اليوم": إن خطة التنظيم التي تم إبلاغها إلى عدد من قيادات "الإخوان" في مصر تقوم على عدة محاور، من أجل نشر الفوضى في مصر وصولا إلى فرض عقوبات دولية على السلطة الحالية، المحور الأول الذي اتفق عليه التنظيم هو الاستمرار في التظاهرات في الميادين والخروج بمسيرات مستمرة على الأقل 4 مرات أسبوعيًا على مستوى المحافظات المختلفة، لإنهاك قوات الأمن وشل البلد وإضعاف الحالة الاقتصادية للدولة ومنع الموظفين والعمال من ممارسة أعمالهم أما المحور الثاني فيقوم على أساس القيام بعمليات انتحارية متفرقة في العديد من المناطق وفي القرب من المرافق الحيوية، مثل مترو الأنفاق ومباني الجهات الأمنية وغيرها، وكذلك مواصلة مهاجمة أقسام الشرطة ومديريات الأمن وغيرها وقالت المصادر: إن التنظيم اتفق أيضًا على أن تقوم عناصر "حماس" وجماعات التكفير والجهاد بتولي إشعال الأمور في سيناء، من خلال الاستهداف المباشر لقادة الأمن والجيش، علاوة على توجيه ضربات متتالية لوحدات الجيش هناك، ومحاولة توجيه أية ضربة لقناة السويس، لإحراج مصر أمام دول العالم وتجفيف أكبر منبع اقتصادي لمصر ولفتت المصادر إلى أن "اجتماع التنظيم أوصى أيضًا بضرورة الاستمرار في استخدام الأطفال والنساء في المظاهرات، وأن يكونوا متصدرين لها لكسب تعاطف المجتمع الدولي وتوريط الجيش والشرطة في جرائم لا ترضى عنها المنظمات الدولية"وقالت المصادر: إن التنظيم الدولي لـ "الإخوان" أوصى أيضًا بضرورة تكوين ميلشيات مسلحة مدربة لمهاجمة السجون الموجود فيها قيادات "الإخوان" والإفراج عنها بالتوازي مع إنهاك الشرطة من خلال الخروج في مظاهرات والاشتباك مع رجال الأمن في أكثر من مكان بشكل متوالي وبالأسلحة الثقيلة، كما اتفق التنظيم على ضرورة مواصلة جهود تشويه ما يقوم به الجيش والشرطة عبر وسائل الإعلام المختلفة وأشارت المصادر إلى أنه "سيتم تخصيص ما يقرب من مليار دولار من أموال التنظيم الدولي لدعم "الإخوان" في مصر خلال الفترة المقبلة وعقد اتفاقيات مع مهربي السلاح عبر الحدود الغربية لمصر، من أجل إدخال كميات من الأسلحة إلى العناصر المسلحة لمواجهة رجال الشرطة".