"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بالتحقيق في أحداث العنف التي تشهدها مصر

طالب أعضاء "الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان"، الدولة المصرية بفتح تحقيقات موسعة وشاملة لأحداث الاعتصام كافة التي دعت إلى عملية الفض، مرورًا بالتحقيق في أسباب سقوط تلك الأعداد من الضحايا أثناء تلك العمليات، وانتهاء بالتحقيق في أحداث العنف كافة التي قامت بها عناصر مسلحة من أنصار جماعة "الإخوان" في حق الدولة والمواطن المصري، فيما ناشد أعضاء الأمانة العامة للمجلس كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى القراءة الصحيحة لما يجري على أرض وطن تهدد جماعات مسلحة أمنه واستقراره، وتنتهك حق أبنائه في الحياة بما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية المعنية كافة، وتدعوهم إلى القيام بعرض الحقائق على الرأي العام في دولهم، كما يرفض أعضاء الأمانة العامة للمجلس التدخل الخارجي  في الشئون الداخلية المصرية، والتعدي على سيادة الدولة وقرارها المستقل".
وأكد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، أن ما ارتكبه "المسلحون من جماعة "الإخوان" وأعوانها"- حسب وصفه-، من أحداث عنف تُعد جرائم منظمة في حق الدولة والمواطن المصري/ وتتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وقال أعضاء "الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان"، في بيان صحافي السبت، "إنه في إطار المتابعة المستمرة للأحداث الراهنة، والناتجة عن فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، فإن المجلس أعلن عن تأكده من قيام عناصر مسلحة تنتمي إلى جماعة "الإخوان" وأعوانهم باستخدام القوة والعنف الموجه ضد المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، حيث تعدوا على العشرات من أقسام ونقاط الشرطة والشرطة العسكرية بالحرق والاقتحام والسلب، والقتل المتعمد لرجال الأمن والتمثيل بهم، وبالمواطنين السلميين العزل، وإشعال الحرائق بمباني المحافظات والمحاكم، والعشرات من الكنائس والمنازل ومحلات المصريين المسيحيين، وإطلاق النيران العشوائية من أعلى الكباري على منازل المواطنين وترويعهم، وقطع الطرق وتفجير قضبان السكك الحديد".
أضاف البيان "إن الأمانة العامة للمجلس تدين وتستنكر كافة تلك الأحداث التي يقوم بها الخارجون على القانون، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواطن المصري، كما تأسف للدماء المصرية التي تسيل، وتدعوهم إلى ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، وإعلاء مصلحة الوطن على كافة المصالح الحزبية والشخصية".
وناشد أعضاء الأمانة العامة للمجلس كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى القراءة الصحيحة لما يجرى على أرض وطن تهدد جماعات مسلحة أمنه واستقراره، وتنتهك حق أبنائه في الحياة بما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية المعنية كافة، وتدعوهم إلى القيام بعرض الحقائق على الرأي العام في دولهم، كما يرفض أعضاء الأمانة العامة للمجلس التدخل الخارجي  في الشئون الداخلية المصرية، والتعدي على سيادة الدولة وقرارها المستقل.