اتفاق جديد يبشر برحيل أبو قتادة إلى الأردن بعد ضمانات لحفظ حقوقه

اقتربت معركة ترحيل أبو قتادة التي دامت لمدة عشر سنوات أخيرًا من نهايتها، الأربعاء، فهناك استعدادات لإرسال الواعظ الديني الذي كان يبث الكراهية للغرب على متن طائرة في وقت مبكر، الأحد، فيما كلفت هذه الملحمة الهزلية السياسيين الغاضبين والجمهور على حد سواء بالفعل 2 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه على الرغم من أن الوزراء يصرون على أن هناك عقبات قانونية، تقول مصادر الحكومة البريطانية إنه يجب تسليم المتشدد المنتمي لتنظيم "القاعدة" إلى السلطات في الأردن في نهاية هذا الاسبوع. فقد اتخذ القرار، الأربعاء، بعد موافقة الدولة الشرق أوسطية على معاهدة من شأنها حماية حقوق الإنسان لأبو قتادة. وقد وضع أبو قتادة هذا الشرط للموافقة على ذهابه طوعًا لمحاكمته على تورطه المزعوم في مؤامرة تفجيرات.
وكشفت القناة 4 للأخبار أنه سيتم تقديم أوراق جديدة لترحيله، وسوف يتم إعطاؤه 72 ساعة للاستئناف.
إذا كان يحترم كلمته، سيتم وضعه على متن طائرة من سلاح الجو الملكي البريطاني من نورثولت في غرب لندن.
وقال وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير الأربعاء: "بينما تبقى خطوات أخرى نركز هدفنا لرؤية أبو قتادة على متن طائرة إلى الأردن في أقرب فرصة".
استخدم أبو قتادة – الذي لقب باسم رجل أسامة بن لادن في أوروبا - مرارًا وتكرارًا قوانين حقوق الإنسان لإحباط إبعاده.
وزعم أن محاكمته بتهمة التآمر لتنفيذ هجوم إرهابي تكون غير عادلة لأن بعض الأدلة المستخدمة ضده قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وأيدت هذه الحجة، التي تم رفضها أصلاً من قبل المحاكم البريطانية، من قبل القضاة في ستراسبورغ، فقد أجبرت وزيرة الداخلية تيريزا ماي للحصول على ضمانات قانونية جديدة من الأردن بأن حقوق أبو قتادة لن يتم اختراقها.
ثم بدأت القضية مرة أخرى في المحاكم البريطانية، وكان من المتوقع أن تستغرق سنوات.
ولكن، في خطوة صادمة في وقت سابق من هذا العام، قال أبو قتادة إنه سيعود إلى وطنه طوعًا عندما يتم التصديق على معاهدة ماي مع الأردن بالكامل، وهو يرفض صراحة استخدام أي أدلة اتخذت تحت ظروف التعذيب.
ونُشرت في الجريدة الرسمية للحكومة الأردنية، الأربعاء، وتؤكد مكانتها باعتبارها القانون.
ويوجد أبو قتادة الذي كلف دافعي الضرائب الملايين من الجنيهات في إعانة الإسكان وغيرها من النفقات وراء القضبان في سجن بيلمارش في لندن.
وأُطلق سراحه بكفالة في منتصف شباط/ فبراير، لكنه عاد إلى السجن بعد بضعة أسابيع بعد مداهمة الشرطة لمنزله.
ويقول الضباط إنه انتهك شرط الكفالة الذي يقيد استخدام الهواتف المحمولة، وأجهزة الاتصالات الأخرى.
ووجد التحقيق ذاكرة إلكترونية تحتوي على الدعاية الجهادية وبرامج الإنترنت التي تمكن من التواصل مع الهواتف النقالة.
وحصل محامو أبو قتادة على مدى السنوات الثماني الماضية، على مبلغ 864.944 ألف جنيه إسترليني للمساعدة القانونية، وتمكنت السلطات من استعادة مبلغ 217.286 ألف جنيه إسترليني من خلال بيع أصول تابعة للواعظ الإرهابي.
وكانت تكلفة محاولة طرده على دافعي الضرائب 938.630 ألف جنيه إسترليني في المحاكم المحلية، و 130.018 ألف جنيه إسترليني في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، وهذا يشكل ما مجموعه أو صافي المبلغ 1.716.286 مليون جنيه إسترليني.
وأمضى أبو قتادة سنوات في السجون ذات الحراسة المشددة، وكان كل عام يكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني.
وفي أيار/ مايو قيل للمحكمة أن أبو قتادة وعائلته اشتكوا من أن منازلهم الممولة من دافعي الضرائب صغيرة جدًا، ولا يوجد فيها مساحة تخزين كافية.
وسمع القضاة أن أسرته ستنضم له في الأردن بدلاً من البقاء في بريطانيا، لكن المسؤولين يعرفون أنه على الرغم من التزامه بترك بريطانيا إلا أن أبو قتادة لا يزال يمتلك القدرة في السير في منعطف الرجوع، وتقديم الطعون القانونية الجديدة.