الكشف عن هوية 2 كنديين من المشاركين في اعتداء "تيقنتورين"

كشف تقرير كندي عن هوية اثنين من الإرهابين، الذين شاركوا في استهداف موقع "تيقنتورين" النفطي جنوب الجزائر، في كانون الثاني/يناير الماضي، مؤكدًا انتماء أربعة من المواطنين الكنديين إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وكشف تقرير السلطات الكندية أنه، وعقب تحقيقات موسّعة، تمّ تحديد هوية اثنين من الإرهابيين، من المجموعة التي اعتدت على موقع "تيقنتورين" الجزائري، المتكوّنة من 30 إرهابيًا، قتلا أثناء عملية تحرير الرهائن، ويتعلق الأمر بخريستوس كاتسيروباس، الذي أشار التقرير إلى أنه ينحدر من أصول يونانية، والآخر المدعو علي مدلج.
وأفادت الشبكة الإخبارية "CBC" أن "الإرهابيين الكنديين ينحدران من مقاطعة أونتاريو الكندية، من أحد الأحياء التي تسكنها الطبقة المتوسطة في كندا"، مشيرة إلى أن أحدهما ينحدر من عائلة يونانية أورثوذكسية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى في شأن الإرهابي الثاني المسمى علي مدلج، مؤكدة أنهما "غادرا كندا رفقة اثنين من زملائهما في المدرسة".
ونشرت الشبكة الإخبارية صور الإرهابيين، مشيرة إلى أنهما ينتميان لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وبدأ نشاطهما فيه من خلال كتيبة "الملثمون"، وبعدها "الموّقعون بالدماء"، مؤكدة أن "تحقيقات الأمن الكندي كشفت عن وجود إرهابيين آخرين داخل الجماعات الإسلامية المتطرفة، الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي، في صفوف التنظيم ذاته".   
وأضافت الشبكة أن "الإرهابيين الأربعة خرجوا من كندا في رحلة واحدة وهم زملاء دراسة، ولقي اثنين منهم حتفهما في موقعة تيقنتورين في كانون الثاني/ يناير الماضي"، ذاكرة أن "الإرهابيين الكنديين، اللذين شاركا في الهجوم، يرجّح أنهما فجرا نفسيهما عمدًا في الانفجارالكبير، الذي قُتل فيه الرهائن العشر، الذين كانوا محتجزين داخل المصنع".
من جانبه، صرّح وزير الهجرة الكندي جيسون كيني، عقب الإعلان عن هذه النتائج  "أن بلاده لن تخسر حربها ضد الإرهاب الداخلي"، معترفًا بـ"إلتحاق بعض المواطنين الكنديين بحركات التطرف في العالم، على غرار ما حدث في أميركا وباقي الدول الغربية".
وحاول الوزير، من خلال تصريحاته، التقليل من حجم الموضوع، من خلال القول "إن هناك العديد من الدول الأوروبية، وحتى أميركا تنشط فيها شبكات متطرفة"، في الوقت الذي لم يخف وزير الخارجية جون بيرد قلقه إزاء ما وصفه "بتنامي التطرف الداخلي"، الذي أكد في شأنه أن "السلطات الكندية تأخذه على محمل الجد، من خلال التقرّب إلى عائلات ومحيط المتورّطين".