لجنة في "الشيوخ" الأميركي تصادق على عقوبات جديدة ضد تركيا وتطلب الكشف عن ثروة إردوعان

مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على تركيا، ويطلب الكشف عن ثروة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقد حصل المشروع على 18 صوتاً داعماً مقابل أربعة أصوات معارضة، نتيجة تعكس استياء الكونغرس الكبير من التوغل التركي في سوريا، ومن رفض تركيا التخلي عن صفقة إس 400 مع روسيا. وقال رئيس اللجنة جيم ريش خلال الجلسة المغلقة التي عقدت أمس الأربعاء لمناقشة مشروع العقوبات: «آن الأوان لكي يتضامن مجلس الشيوخ، وينتهز هذه الفرصة لتغيير التصرفات التركية».

وحاول السيناتور الجمهوري راند بول، عرقلة التصويت على المشروع، لكنه فشل في ذلك نظراً للإجماع الكبير بين الحزبين عليه. وعلى ما يبدو، فإن بول اعترض على اعتماد العقوبات لمحاسبة تركيا على توغلها في سوريا. وقال إنه يدعم حظر بيع الأسلحة الأميركية لتركيا، لكن من دون فرض عقوبات قد تؤثر سلباً على أي مفاوضات محتملة مع إردوغان. واعتبر بول أن هذه العقوبات قد تضعف موقف الإدارة الأميركية في التفاوض.

ولدى اعتراض بول ومحاولته صدّ التصويت، استشاط أعضاء اللجنة غضباً وتعالى الصراخ في قاعة اللجنة داخل مبنى الكابيتول، ورد رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش على اعتراض بول قائلاً إن «تركيا قللت من احترامنا، ومن احترام حلفائها في الناتو! إن ما يجري ليس أمراً بسيطاً، بل إنه يعكس تحولا كبيرا في السياسات التركية».

وقبل تصويت لجنة مجلس الشيوخ بساعات، هددت تركيا بإغلاق قاعدتي «إنجرليك» و«كورجيك» الأميركيتين الموجودتين على أراضيها حال فرضت واشنطن عقوبات عليها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية صباح أمس: «إذا أقدمت الولايات المتحدة على خطوة سلبية ضد تركيا، فإننا سنرد عليها»، مضيفا أنه «ينبغي على أعضاء الكونغرس الأميركي أن يدركوا أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات».

وتابع أنه «في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأميركي في قاعدتي إنجرليك وكورجيك»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «تركيا منفتحة على بدائل لمقاتلات إف 35 الأميركية، بما في ذلك شراء مقاتلات من روسيا».

وبدأت تركيا تسلم أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، والتي تسببت في أزمة بين تركيا والولايات المتحدة. ووفقا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيتم تشغيل منظومة إس - 400 بالكامل في أبريل (نيسان) 2020.

من جانبها، طالبت واشنطن مرارا بإلغاء الصفقة في مقابل الحصول على أنظمة «باتريوت»، وقررت إبعاد تركيا من مشروع مشترك يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» إلى جانب التلويح بفرض عقوبات عليها.

وتقضي العقوبات الأخيرة التي طرحها ريش وكبير الديمقراطيين بوب مينينديز بمنع بيع الأسلحة الأميركية إلى تركيا، وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن تزويد الجيش التركي في سوريا بالأسلحة. ويلزم المشرعون في نص العقوبات الإدارة الأميركية بتقديم تقرير عن مشاركة تركيا في حلف شمالي الأطلسي، إضافة إلى تقرير آخر يفصل استراتيجية البيت الأبيض في مكافحة «تنظيم داعش» في العراق وسوريا. وأضاف أعضاء اللجنة بنداً لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في سوريا.

ويقول نص المشروع إن روسيا وإيران تستمران في استغلال الفراغ الأمني في سوريا، وبالتالي فهما يشكلان خطراً مباشرا على مصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي. ويشير النص إلى أن الأنشطة العسكرية التركية في سوريا تؤثر سلباً على أمن الولايات المتحدة القومي، وتهدد الاستقرار في المنطقة.

ويقول نص المشروع: «بناء على ما سبق، فعلى الإدارة الأميركية تقديم تقرير مفصل للكونغرس بحضور وزيري الخارجية والدفاع حول التوغل التركي شمال سوريا». ويتضمن هذا التقرير تقييماً لتأثير انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا.

وبحسب نسخة من مشروع القانون، على التقرير المطلوب أن يتضمن 3 عناصر:

> - تأثير التوغل على قدرة «داعش» لإعادة بناء منطقة نفوذه.

> - تأثير التوغل على الجيش الروسي وعلى نفوذ روسيا السياسي في سوريا.

> - تأثير التوغل على قدرة إيران بزيادة وجودها العسكري وفرض نفوذها السياسي في سوريا.

وفي الجزء المتعلق بمنع بيع الأسلحة لتركيا، يقول المشروع إن على الولايات المتحدة التوقف عن توفير أي خدمات عسكرية أو أسلحة أميركية أو أي تكنولوجيا يمكن استعمالها في العمليات العسكرية في سوريا.

إلى ذلك، يطلب المشروع من وزيري الخارجية والخزانة تقديم تقرير للجان المختصة في الكونغرس يُقيّم ثروة إردوغان وأفراد عائلته، على أن يتضمن التقرير الاستثمارات والأصول والمصالح التي يملكونها.

ويوجه المشروع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على كل من وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وقائد الوحدة الثانية في الجيش التركي ووزير الخزانة التركي.

كما يفرض المشروع عقوبات على المسؤولين الأتراك الذين اتّخذوا قرار التوغل، إضافة إلى المسؤولين الذين شاركوا في العمليات العسكرية. وتتضمّن هذه العقوبات تجميد أصول هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات دخولهم باستثناء أي زيارات متعلقة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتطرق المشروع إلى عضوية تركيا في حلف شمالي الأطلسي. ويشير إلى أنها خرقت بنود معاهدة الحلف لدى استهدافها للأقلية الكردية في شمال شرقي سوريا. لهذا السبب، يطلب المشروع من وزارة الخارجية تقديم تقرير للكونغرس حول تفاصيل مشاركة تركيا بالناتو.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش قرر إرجاء التصويت على هذه العقوبات، على الرغم من وجود إجماع من الحزبين على تمريرها، إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال ريش حينها: «لا أعتقد أنّها فكرة جيّدة أن نعقد جلسة استماع متعلقة بالعقوبات خلال زيارة إردوغان».

وكان مجلس النواب مرر نسخته من العقوبات بحق تركيا، في وقت طرح فيه أعضاء مجلس الشيوخ سلسلة من مشاريع القوانين لمعاقبة تركيا بعد توغلها في سوريا. وينبغي على مجلسي الشيوخ والنواب التصويت على النسخة نفسها من مشروع العقوبات قبل إرسالها إلى البيت الأبيض، ولم يحدد المجلسان حتى الساعة موعداً رسمياً للتصويت. وبحسب السيناتور راند بول، فإن البيت الأبيض أعرب للمشرعين عن معارضته للمشروع ما يعني أن ترمب قد يستعمل حق النقض الفيتو ضده في حال تمريره في المجلسين.

ويمكن للمجلسين تخطي الفيتو الرئاسي في حال حصل المشروع على أغلبية ثلثي الأصوات في كل من «الشيوخ» و«النواب». محاولة السيناتور بول عرقلة مشروع العقوبات سبقتها تعليمات أصدرها البيت الأبيض لعدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لعرقلة التصويت على مشروع قرار يصف المجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن في الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية.

وقال السيناتور الجمهوري ديفيد بردو إن سبب العرقلة يعود إلى تخوف البيت الأبيض من تأثير هذا التصويت سلباً على المفاوضات الجارية مع تركيا لإقناعها بالتخلي عن صفقة الصواريخ مع روسيا. وهو السبب نفسه الذي ذكره بول لدى محاولته صد المشروع.

وكان مجلس النواب الأميركي مرر بإجماع كبير مشروع قرار الإبادة الجماعية التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن، وذلك بعد استياء المشرعين الشديد من العملية التركية شمال سوريا. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت الذي جرى الشهر الماضي: «لنكن واضحين اليوم ولنذكر الوقائع في مجلس النواب لتحفر للأبد في وثائق الكونغرس: الأفعال البربرية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت إبادة جماعية».