الرئيس العراقي يصف ضرب المنشآت النفطية في السعودية بأنه "تطوُّر خطير"

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، استهداف المنشآت النفطية وغيرها في المملكة العربية السعودية بأنه "تطور خطير"، مؤكدا أن أمن العراق "مرتبط بأمن الخليج"، وطالب بحل يقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، محذرا من أن الوضع الإقليمي «خطير ينذر بعواقب كارثية».
وشدد نظيره اللبناني ميشال عون على «العودة الآمنة» للنازحين السوريين إلى بلدهم، رافضا كذلك الدعوات إلى تقليص خدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغليهم في الشرق الأدنى (الأونروا).
ويتحدّث الرئيس العراقي في اليوم الثاني من الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ عرض أولاً للأوضاع في العراق، حيث «استباح الإرهاب بلادنا»، قائلاً إن «مشروع تنظيم (داعش) الإرهابي كان مخططاً خبيثاً لتدمير العراق والمنطقة».
وأكد أن «العراق مقبل على تطورات إيجابية مهمة، أمنياً وسياسياً واقتصادياً»، مضيفاً أنه «يجب أن نقيم هذه التطورات الإيجابية ونؤسس عليها في ضوء الاستقرار الأمني المحقق حتى الآن، آخذين في الحسبان ما تعرّض له شعب العراق على مدى 40 عاماً مضت من الاستبداد وحملات الإبادة والأنفال والمقابر الجماعية، واستخدام الأسلحة الكيماوية في حلبجة، وتجفيف الأهوار، وتدمير البيئة والحروب والحصار، واستباحة الإرهاب وتخريب البنى التحتية والفساد»، لكنه أشار إلى أن «التحديات لا تزال ماثلة، واستحقاقات النصر الناجز بالقضاء التام على الإرهاب لا تزال تتطلب تكاتفاً إقليمياً ودولياً لمحاربة هذه الآفة الخطيرة ومعالجة الظروف التي ساهمت في إيجاد بيئة صالحة لنموها وتكاثرها».
وأفاد الرئيس صالح بأن «استهداف أمن الخليج والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تطور خطير»، معبراً عن «القلق من هذا التوتر والتصعيد»، وأكد أن «أمننا مرتبط بأمن الخليج والمنطقة، والمجتمع الدولي يجب أن يساعد بجدية في تدارك هذا التصعيد؛ لما له من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي».
ونبّه إلى أن «الوضع الإقليمي خطير ينذر بعواقب كارثية، علينا تداركها». ورأى أن «الحل يبدأ بتفاهم شامل يقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية لدول المنطقة». وجدد الدعوة إلى «بناء منظومة أمنية مشتركة في الشرق الأوسط، والتأسيس لنظام تكامل اقتصادي وتنسيق سياسي لاستئصال الإرهاب وضمان الاستقرار». وقال: «لا نريد لبلدنا أن يكون طرفاً في الصراع الإقليمي والدولي ولا ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية»، مضيفاً أن العراق «لن يكون جزءاً من محور ضد آخر»، كما أنه «لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار». وشدد على أن «علاقتنا تتعزز مع عمقنا العربي والخليجي، ونحن مصرّون على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها كركن مهم من أركان استقرارنا وأمننا، وكذلك علاقاتنا مع جوارنا في إيران... وكذلك مع جارتنا الشمالية تركيا».
وناشد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون زعماء العالم أن «يساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة» إلى سوريا، مضيفاً أن مسؤولية معالجة هذه الأزمة «لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم تعاون الجميع على إيجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة». واعتبر أن «شروط العودة أصبحت متوافرة (...) وأعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين»، محذراً من تحويل النازحين إلى «رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول». كذلك نبّه إلى «خطورة تقليص خدمات» وكالة «الأونروا» «مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا»، معلناً «رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس أو تعديل ولاية (الأونروا)». وأكد على أن الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 «لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً»، مشيراً إلى «العمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار»، موضحا أن «لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701» غير أن «التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة».
وجدد «تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة»، ولاحظ أن «أزمة الشرق الأوسط تزداد تعقيداً؛ لأن كل مقاربات الحلول والممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة»، وشكر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي رعت مشروع «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» وصوتت لصالحها.

قد يهمك ايضا

الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات في تونس ت الاقتراع-البرلمانيكشف-أعداد-المُشاركين-في