القضاء يمهّد الطريق لنتنياهو للمنافسة على رئاسة الحكومة مجددًا

عُقدت هيئة من 3 قضاة في المحكمة العليا، أمس الثلاثاء، للبحث في دعاوى تطلب منع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، وتمنع رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، من تكليف نتنياهو، وذلك بسبب وجود 3 لوائح اتهام ضده بالفساد، وذلك في ظل مظاهرات لليمين أضفت أجواء تخويف وترهيب، ارتفعت فيها شعارات تقول «المحكمة العليا ضد إسرائيل»، وقررت المحكمة تأجيل البت في الموضوع، مما يفسر على أنه تمهيد لقرار يقضي بعدم التدخل.

وقالت رئيسة المحكمة العليا التي ترأست الجلسة، القاضية إستير حيوت، "إن المسألة مركبة، وليس بالضرورة البت فيها فوراً، كما يطلب المدعون، وعبرت، خلال الجلسة، عن حيرتها في الموضوع، وتحسبها من الدخول في مناقشة معمقة للالتماس، وقالت: «اليوم، لا يوجد نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات، ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (البرلمانية)، حيث إنها ستجرى في 2 مارس (آذار) 2020. وبعد انتهاء الانتخابات، وفي ضوء نتائجها، ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة الذي يملك كامل الصلاحيات لمنح كتاب التكليف لمن يراه مناسباً، بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل، فلماذا نستبق الحوادث ونقرر الآن وليس في المرحلة المقبلة؟».

وقد تذمر مقدمو الالتماس من هذا التوجه، وقال أحد ممثلي المدعين، وهم 67 شخصية عامة، ومعهم حركة «نقاوة الحكم»، إن المحكمة لم تأخذ بالاعتبار أن المسألة ملحة، لأن الحديث يجري عن حالة فريدة في التاريخ الإسرائيلي، يتقدم فيها قائد متهم بالفساد الخطير لأخذ صلاحية الحكم وهو يدوس على القانون وعلى تقاليد الحكم السليم.

لكن أوساطاً سياسية كثيرة، بمن في ذلك قادة في المعارضة، أبدوا تفهماً لقرار المحكمة. وقال أحد قادة «كحول لفان»، النائب يوعز هندل، إن حزبه يريد أن يسقط نتنياهو بقرار من الشعب، وليس من المحكمة. وأضاف: «هذه مسؤولية كبرى أعتقد أن الجمهور سيؤديها على نحو رائع، فشعبنا لن يسامح نتنياهو على الفساد. وإذا كانوا قد صوتوا له في الانتخابات الأخيرة، فالصورة لم تكن واضحة، وكانت هناك رسالة من المستشار القضائي يقول فيها إنه ينوي تقديم لوائح اتهام، أما الآن فتوجد لوائح اتهام. والليكود الذي خسر في حينه 300 ألف صوت، سيخسر اليوم أكثر من ذلك بكثير».

وقال الرئيس رفلين إن «الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتخبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافاً لمشيئة الشعب». وقال مندوب المستشار القضائي للحكومة إنه «لا ينبغي أن يسقط المستشار في أي حفرة يحفرونها أمامه. إنهم يحاولون إدخال المؤسسة القضائية إلى المؤسسة السياسية، وهذا حقل ألغام يمكن الدخول إليه فقط عندما لا يكون هناك من مفر».

وأما نتنياهو، فصرح بأن «هناك من يحاول جرّ المحكمة العليا إلى داخل الحلبة السياسية لكي يشوّه صورتي، ويمنع ترشيحي لرئاسة الحكومة عبر القضاء، وهي أسهل الطرق. ولكنني لا أتصور أن المحكمة العليا لدولة إسرائيل ستقع في هذه المصيدة. ففي النظام الديمقراطي، الشعب يقرر من يقوده، وليس أي أحد غيره. ولا يقبل العقل ولا المنطق أن يقرر القضاة، أو المستشار القضائي للحكومة، بدلاً من الجمهور الواسع ومندوبيه، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه. فهذه ليست قضية قانون أبداً، وجدير أن يتم رد الالتماس».

وكان أنصار نتنياهو قد دعوا إلى مظاهرات ضد المحكمة، بغية الضغط على القضاة، استهلوها مساء أول من أمس (الاثنين) في تل أبيب، واستمرت أمس (الثلاثاء) أمام مقر المحكمة العليا في القدس، ومظاهرات أخرى في عدة مواقع في القدس. ومن بين الشعارات التي حملوها: «لا ثقة بالنيابة العامة ولا القضاء» و«المحكمة العليا ضد شعب إسرائيل» و«فقط الشعب يقرر»، إلخ.

يذكر أن نتنياهو الذي تتهمه النيابة بتلقي رشى، وبالاحتيال وخيانة الأمانة، توجه إلى رئيس الكنيست (البرلمان)، يولي أدلشتاين، يبلغه بأنه قرر تقديم طلب الحصول على حصانة برلمانية تمنع محاكمته. وعندما يتقدم رسمياً بهذا الطلب، فإن المحاكمة ستؤجّل بشكل تلقائي، لأنه يحتاج إلى قرار من لجنة الكنيست، وهذه اللجنة لم تقم ولم تعمل منذ نحو السنة، لأن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حل نفسه 3 مرات في السنة الأخيرة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنه إذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة -علماً بأن المهلة التي منحه إياها مندلبليت في هذا الخصوص (30 يوماً) تنتهي خلال 3 أيام- سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها. وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.

وبما أن اللجنة لم تشكل منذ الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي، ولن يتم تشكيلها إلا بعد الانتخابات المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل على أقرب تقدير، فلن تشرع لجنة الكنيست بمناقشة منح الحصانة لنتنياهو قبل عدة أشهر في جميع الأحوال. وإذا فشلت الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، كما كان الحال بعد انتخابات أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، فمن المرجح أن يتم تأجيل النقاش إلى فترة أبعد من ذلك.

قد يهمك ايضا :