"هيئة نصرة القدس" تؤكد أن قرار استراليا باطل لا يجوز التعامل به

 اعتبرت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"، اعتراف أستراليا بـ "القدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، خطوة خطيرة تنتهك فيها القانون الدولي، محذرةً من تبعات مثل هذه القرارات غير المسؤولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، "إن هذا الاعتراف يجعل من أستراليا شريكة في كافة الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني في ارضه وتقرير مصيره، متحديةً القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح الأمين العام للهيئة حنا عيسى موقف الأمم المتحدة من القدس، لافتًا إلى أنها "وضعت للقدس نظامًا دوليًا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947"، وقال: "إذا كان تدويل القدس لم يخرج إلى حيز الواقع الملموس لأسباب متنوعة، فإن الأمم المتحدة ظلت ثابتة على وجوب النظر للقدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعًا قانونيًا متميزًا".

وأشارت الهيئة الى قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت "القدس الشرقية" أرضًا محتلة، وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، والقرار 2334 لعام 2016.

وأوضحت أن هذه القرارات تؤكد أن "القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية، وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط".

ولفتت إلى أن "الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها، قد دأبت على تأكيد توجه عام باعتبار "القدس الشرقية" جزءًا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك.

ويعتبر القرار 250 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 27/4/1968 أول مناسبة يعالج فيها المجلس قضية لها علاقة بمدينة القدس عندما طلب من "إسرائيل" الامتناع عن القيام بعرض عسكري في المدينة المقدسة.

ثم جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 21/5/1968 الذي "شجب فيه فشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة، واعتبار جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي نفذتها كمصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس".