ردود فعل دولية مندّدة باعتبار أميركا أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة "شرعية"

برزت مواقف رافضة لتغيير الولايات المتحدة موقفها من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، إذ أكدت المملكة العربية السعودية أن المستوطنات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتقف عقبة أمام تحقيق السلام وحلّ الدولتين، فيما شدد الفاتيكان بدوره على أن دعم الاستطيان يهدد بتقويض عملية السلام.

وأعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية الاثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة بناء على طلب فلسطين، لبحث "التطور الخطير لموقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وجاء ذلك في وقت قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن "خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب للسلام في الشرق الأوسط ماتت"، مشيرًا، خلال مقابلة مع "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، أمس، إلى أن الجانب الفلسطيني قال مسبقًا "إنها لن تنجح".

واتهم الرئيس الفلسطيني، في المقابلة، الأميركيين بإفشال أي جهود لصنع السلام. وقال: "في أوسلو جلسنا ثمانية أشهر وتوصلنا إلى اتفاق، من دون الأميركيين. لو قمنا بإقحامهم؛ كانت الأمور ستتشوش وستفشل". وكان عبّاس يرد على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده لم تَعُدْ تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي". وقال بومبيو: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي". ويعدّ الإعلان الأميركي تراجعًا عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية، عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

وهاجم عباس إعلان بومبيو وقال إنه "لا يوجد أساس له".

وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى انعدام العلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الأخير يرفض لقاءه. وأوضح أنه "يرفض الاجتماع معي؛ عرضت عليه الأمر عشرين مرة. آخر مرة اجتمعنا بها كانت في عام 2010". كما اتهم عباس نتنياهو بالسعي إلى إحباط مشاركته في جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز. وقال إنه فقط بعد أن هدد "بتسريب الأمر إلى وسائل الإعلام" تمت الموافقة على مشاركته في الجنازة.

ورغم ذلك، فإن عبّاس تحفّظ عن إبداء أي دعم أو تأييد لخصم نتنياهو على كرسي رئاسة الحكومة، بيني غانتس، قائلًا: "نتنياهو لا يريد السلام، لكننا ندعم ونؤيد من يدعم السلام".

وجاء هجوم عباس على الأميركيين ضمن تحرك واسع بدأه الفلسطينيون ضد إعلان بومبيو حول المستوطنات. ويشتمل هذا التحرك على التوجه إلى مجلس الأمن والأمم والمتحدة وجامعة الدول العربية ودول العالم والأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات المختلفة، من أجل حشد التأييد للموقف المعارض للسياسة الجديدة للإدارة الأميركية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس: "الولايات المتحدة الأميركية ترتكب خطأ تاريخيًا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث". وأضاف أبو ردينة: "إن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأميركية الفاشلة في المجالات كافة، لن ينجو منه أحد".

وتابع أبو ردينة أن "المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي الحفاظ على الوجود الفلسطيني، وهوية مدينة القدس مدينةً فلسطينيةً عربيةً على الأرض".

وأكد الناطق الرسمي أن الحل الذي يرضي الشعب الفلسطيني هو الكفيل بإنهاء "الحرائق المدمرة الموجودة"، لذلك فعلى الإدارة الأميركية "مراجعة مواقفها الخاطئة، لأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه مهما كانت الصعاب".

وأردف أن "شعبنا قادر على إفشال المؤامرة تمامًا كما أفشلها في السابق، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة ستقام عاجلًا أم آجلًا، والقدس بمقدساتها وهويتها وإرثها ستكون السدّ والدرع الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني".

ويدرس الفلسطينيون الآن خياراتهم في مواجهة الإدارة الأميركية التي اعترفت سابقًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأوقفت جميع المساعدات للفلسطينيين، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن. وتعمل الإدارة أيضًا على إغلاق "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)" غير معترفة بحقوق اللاجئين، كما أنها تؤيد مسبقًا ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.

وأطلقت القيادة الفلسطينية سلسلة اجتماعات طارئة من أجل اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات الواجب اتباعها لـ"مواجهة القرارات الأميركية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية"، وبدأت تحركًا واسعًا في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الإعلان الأميركي.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أنه سيتوجه خلال أيام قليلة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأميركي شخصيًا "كونه يتحمّل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات". وقال المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إن الإعلان الأميركي "من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين".

ورفضت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عربية، إلى جانب روسيا والاتحاد الأوروبي، الإعلان الأميركي بوصفه مقوّضًا للسلام.

وفي هذا الإطار، عبّرت المملكة العربية السعودية، عن رفضها التام لتصريحات الحكومة الأميركية، التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية، ولا تخالف القانون الدولي. وجاء الرفض على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الذي أكد أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات "يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحلّ الدولتين". وأكد المصدر أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وانضم الفاتيكان أمس إلى منتقدي السياسة الأميركية. وقال الفاتيكان في بيان إن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف: "في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد الفاتيكان التأكيد على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، بوصف ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل".

قد يهمك أيضًا :

حمدان بن راشد يحضر أفراح الحميري والفلاسي بدبي

ترتيبات لوجيستية وأمنية السبب رواء تأخر عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى عدن