وزير الخارجية يؤكد أن البحرين لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في المجال العمالي

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في المجال العمالي بشكل عام وحفظ والوافدة بشكل خاص، مضيفًا أن حكومة مملكة البحرين تعتز بأن لديها منظومة تشريعية عمالية متطورة وعصرية، وآليات عمل متميزة، ومؤسسات حقوقية فاعلة، كان لها أثر كبير في المكانة الاقليمية والدولية التي تحتلها المملكة في مجال المحافظة على حقوق العمالة ومكتسباتها، من دون تمييز، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، والتزامًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن مملكة البحرين أولت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العمالية، وذلك حرصًا منها على تمكين المرأة وإنهاء أشكال التمييز بين الجنسين في مجال العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، مضيفًا أن حكومة مملكة البحرين حرصت على توفير بيئة عمالية مستقرة وآمنة وجاذبة، لتحافظ على مرتكزات سوق العمل ومتطلباته الجوهرية باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، منوهًا إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي حفظ للعمالة الوطنية والوافدة الكثير من الحقوق والمزايا، بما فيها العمالة المنزلية، التي تخضع للأحكام الأساسية الواردة في قانون العمل، مع تيسير الجهات المختصة بشؤون العمل والعمال للعمالة الوافدة حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفقًا لإجراءات محددة، بالإضافة إلى توفير الحكومة الحماية الاجتماعية للعمال خلال فترة التعطل عن العمل، وإنشاء وحدة خاصة بتقديم الدعم والمساندة لهم، وتأسيس مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة من الجنسين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والصحية والقانونية وغيرها من الخدمات، مع تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الخصوص مع سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة لضمان حصول العمالة الوافدة على حقوقها الإنسانية المشروعة وفقًا للقوانين الدولية.

وأضاف أن حكومة مملكة البحرين حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة، ووقف الممارسات غير القانونية التي قد ترتكب بحقهم، حيث شرعت القوانين المنظمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وشكلت لجنة خاصة مكلفة بتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، منوهًا بتحقيق مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، في إنجاز تاريخي مشرف يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير لحماية حقوق الإنسان، بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ونهجه الإصلاحي الشامل.

وأوضح وزير الخارجية أن مملكة البحرين لطالما كانت منطقة جذب للعمالة الوافدة منذ مئات السنين، مشيرًا إلى أن المجتمع البحريني مميز في تقبل الآخر والترحاب به، وهو مجتمع متعدد الثقافات يؤمن بالتسامح والتعايش بين البشر، وتحرص قيادته الحكيمة على نشر العدالة والمساواة من دون تمييز في الجنس أو الدين أو الطائفة، وهذا ما تجلى واضحًا في تعامل مملكة البحرين مع تداعيات جائحة كورونا، وحرصها على تخفيف تأثيراتها السلبية على جميع المقيمين في المملكة، وبخاصة العمالة الوافدة، منوهًا إلى أن جلالة الملك المفدى وجه بتوفير الفحوصات والعلاج المجاني لجميع المقيمين على أرض المملكة من مواطنين ووافدين، إلى جانب توفير الحكومة مراكز إيواء خاصة للعمالة الوافدة مع ضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية لهم، ويسرت للراغبين منهم سبل المغادرة إلى بلدانهم.

قد يهمك ايضاً

وزير الخارجية البحريني يُشيد بعلاقات التعاون المتميزة مع اليابان

الزياني يُشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين ودول"الأوروبي"