مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين حاولوا قطع طريق رئيسي في منطقة جل الديب

أعلن وزير الخارجية اللبناني رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أمس الخميس، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك قبل ثلاثة أيام من الاستشارات النيابية التي تشير المعطيات إلى أنها ستنتهي بإعادة تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس البرلمان نبيه بري لا يزال متمسكا بترؤس الحريري للحكومة، وأن يشارك فيها “التيار”.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي: “إذا أصرّ الرئيس الحريري على شروطه واعتماد سياسة (أنا أو لا أحد) وأصرّ (حزب الله) و(حركة أمل) على مقاربتهما في مواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، نحن كتيّار وطني حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، لا يهمّنا أن نشارك بهكذا حكومة، لأن مصيرها الفشل”.

وعلى الجانب الآخر، وقعت مواجهات بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين صباح الجمعة، بعد أن حاولوا إقفال طريق رئيسي في منطقة جل الديب التي تبعد حوالي 8 كلم، شرق العاصمة بيروت، من أجل الضغط على المسؤولين السياسيين للإسراع بالاستشارات النيابية من أجل تكليف شخصية تشكل حكومة جديدة بعيدًا عن الأحزاب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية) أن الجيش أعاد فتح أوتوستراد جل الديب بالاتجاهين بشكل كامل، بعد عملية كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، إلى ذلك، أضافت بأن الجيش أوقف سبعة أشخاص على خلفية قطع الطريق.

وكان الجيش أكد أكثر من مرة سابقًا أن قطع الطرقات أمر غير مسموح به، على الرغم من تأكيده على الحق بالتظاهر.

على الجانب الآخر، وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الخميس، تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.

وعزت" فيتش" قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي".

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية إلى لبنان، في حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزي في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.

وتابعت: "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. تقنين الدولار الأميركي لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومي قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا".

وترجع جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من الهدر الحكومي والفساد، الذي أثقل كاهل البلاد بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وازداد الوضع المالي سوءا في لبنان منذ أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات غير مسبوقة ضد الساسة الذين يحكمون لبنان رفضا للفساد وسوء الإدارة.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر احتجاجات متفرقة طالت مناطق عدة، ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد، وتدهور الوضع الاقتصادي.

ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر تحت ضغط الشارع، يطالب الحراك في لبنان بتشكيل حكومة مؤقتة، بعيدًا عن الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، دعا قبل أسبوع إلى استشارات نيابية الاثنين الماضي، قبل أن تؤجل إلى 16 ديسمبر، بعد احتراق اسم المرشح الذي تردد اسمه من أجل تشكيل الحكومة الجديدة سمير الخطيب بعد إعلان دار الإفتاء تأييدها لعودة الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، علمًا أن الحراك اللبناني أعلن سابقًا أنه يطالب بحكومة بعيدة عن الأحزاب والوجوه السياسية.

قد يهمك ايضا 

مواجهات شرسة بين قوات لأمن والمتظاهرين في بيروت تُشعل الأزمة اللبنانية

جبران باسيل يعلن عدم المشاركة في الحكومة المقبلة وينتقل إلى صفوف المعارضة