ماي تقرر إرجاء التصويت على "بريكست" وتزور بروكسل الخميس

قرَّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تأجيل التصويت في مجلس العموم على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء. 

 وحذرت خلال جلسة في البرلمان البريطاني، من أن عدم تنفيذ اتفاق الخروج، سيؤدي إلى تقسيم المجتمع البريطاني، مؤكدة أن "أمام البرلمان تحديا بشأن تأمين خروج ناجح من الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت ماي أنها ستتوجه إلى بروكسل لاطلاع نظرائها الأوروبيين بتحفظات الشعب والنواب حول بعض بنود الاتفاق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "بريكست" المبرم مع الاتحاد الأوروبي يعتبر "الحل الأمثل لبريطانيا".

وتعليقاً على قرارها بتأجيل التصويت، قال جيرمي كوربن النائب المعارض في مجلس العموم البريطاني خلال الجلسة ذاتها، أن "صفقة رئيسة الوزراء بشأن "بريكست" لا تحظى بالدعم المطلوب من البرلمان البريطاني". 

وأكد كوربن معارضته لاتفاقية ماي، داعيا رئيسة الوزراء الى"تغييرها جذريا".

وفي بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أمس الإثنين، إن "الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد"، داعيًا إلى "اجتماع الخميس، لبحث سبل مساعدة بريطانيا في تمرير الاتفاق".

وقال تاسك في تغريدة على "تويتر": لن نعيد التفاوض على الاتفاق، بما في ذلك خطة المساندة، لكننا مستعدون لبحث كيفية تسهيل مصادقة بريطانيا" عليه. 

وأضاف: "في ظل نفاد الوقت، سنبحث أيضا جاهزيتنا لانسحاب بدون اتفاق"، حيث من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد بشكل رسمي في نهاية مارس/آذار 2019.

ومن المقرر أساسا أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، يومي الخميس والجمعة، لبحث الهجرة ومستقبل ميزانية الاتحاد على المدى الطويل، إلى جانب قضايا أخرى. 

وكانت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي قضت أمس الاثنين، بالسماح لبريطانيا بالعدول عن قرار الخروج من الاتحاد "بريكست" دون استشارة باقي الدول الأعضاء، في حكم قوبل بالترحيب من رافضي الانسحاب. 

وقالت المحكمة في قرارها: إن "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى إنه "يجب ألا تتعرض بريطانيا لأية عقوبات إذا أوقفت عملية الخروج.

وجاء الحكم متوافقاً مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة الأسبوع الماضي. وعزز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء جديد يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس/آذار 2019.

وقال آلان سميث، وهو عضو في البرلمان الأوروبي من "القوميين الاسكتلنديين" ومن معارضي "بريكست"، إن "الحكم الصادر اليوم (أمس)  يبعث برسالة واضحة للنواب في بريطانيا قبل تصويت غد الثلاثاء، ومفادها أن هناك سبيلا للخروج من هذه الفوضى، إنه ضوء في نهاية النفق للاقتصاد وللوظائف ولمكانة بريطانيا على الساحة العالمية. الأمر الآن يعود للمملكة المتحدة".