القاهرة تعزز تواجدها في حوض النيل قبل اجتماع أميركا حول "سد النهضة"

قبل أيام من انطلاق جولة مرتقبة في واشنطن بشأن «سد النهضة»، ومقرر لها الأربعاء المقبل، بحضور وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ومسؤولين أميركيين، عززت القاهرة من حضورها في حوض النيل، عبر جولة أجراها وفد مصري «رفيع المستوى» لتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجى التنزاني.

وتنزانيا واحدة من 10 دول تضمها «مبادرة حوض النيل»، التي تستهدف «تنمية المصادر المائية لحوض النهر، وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها، وضمان تحقيق التعاون المشترك، واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي‏».‏

وتخشى مصر من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف السد الإثيوبي إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها القاهرة بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. 

أقـــــــرأ أيضـــــــــا:

قوى الحرية والتغيير السودانية تربط تشكيل الحكومة بإنهاء ملف السلام

وتعول القاهرة على دور أميركي فعّال في مفاوضاتها مع أديس أبابا. وتوجه وفد مصري برئاسة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء عبد الفتاح الخرسة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء، أمس، إلى تنزانيا، لتفقد «مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 2115 ميغاواط على نهر روفيجى بمنخفض ستيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، الذي يُنفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بتكلفة 2.9 مليار دولار».

وفي تموز/يوليو الماضي، تم وضع حجر أساس مشروع السد، بحضور الرئيس التنزاني، ووزير الكهرباء المصري.

وقال نصار، السبت، إن «الزيارة تأتي للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، الذي توليه القيادة السياسية المصرية اهتماماً كبيراً ومتابعة دورية، لما يمثله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا».

بدوره، أشار الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزاني، إلى «مستوى تنفيذ المشروع منذ بدايته في نهاية عام 2018 خلال فترة تجهيز الموقع والبدء في أعمال الإنشاءات الأساسية، والتزام التحالف بعقد المشروع والمخطط الانتهاء منه في يونيو (حزيران) 2022».

وخلال الأسبوع الماضي، عدّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «سد النهضة قضية علمية، ويجب ألا يتم تسييسها أو تحقيق أهداف سياسية، بل العمل في إطار القانون الدولي لإدارة الأنهار»، وموضحاً أن بلاده «أبدت استعدادها للمساهمة في التنمية في مجال التعاون، واستغلال الموارد المتاحة، على أساس العلاقات الوثيقة بين دول حوض النيل، وضرورة استمرارها لخدمة شعوب دول النهر».

قد يهمك ايضاً :

توقّعات باتفاق يحدّد المرحلة الانتقالية في السودان بين الحركات المسلحة و"إعلان الحرية"