علي الأحمر يُؤكّد أنّ توجيهات هادي تقضي بالتعامل الإيجابي مع لوليسغارد

أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، أن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تقضي بتعاون الفريق الميداني (الحكومي في الحديدة)، على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ «اتفاق الحديدة»، وفقا لما ورد في «اتفاق السويد»، وطبقا للقانون اليمني والمعاني الواردة في القرارات الأممية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الرئيس، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، في الرياض، الخميس.

يأتي ذلك غداة استقبال الأحمر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في الرياض، ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» عن المبعوث أنه «جدد تأكيده الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والتزامه بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة».

وأعلن المبعوث في بيان أن لقاءه مع الحكومة اليمنية «تطرّق إلى الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام باليمن»، وأعاد «التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ (اتفاقية استوكهولم)»، وقال: «لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام.. إنني مصمم على المضي قدماً بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن».

وأكد المبعوث الخاص من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك.

كان نائب الرئيس اليمني أكد حرص الحكومة الشرعية على السلام وتمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق السويد»، خصوصا ما يتعلق بانسحاب الميليشيات الحوثية الحقيقي من موانئ ومدينة الحديدة، وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين، معبراً عن أمله «في تنفيذ ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة للرئيس هادي».

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، الخميس، محاولة تقدم للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، صوب مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة. وذكر موقع الجيش اليمني «سبتمبر. نت» أن عناصر من الميليشيات الحوثية المتمركزة في مديرية الجراحي التسلل، صباح اليوم، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات الميليشيا وأفشلتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الانقلاب.

وقصفت الميليشيات باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس، وفي الوقت الذي تتمسك فيه القوات اليمنية بالهدنة، قال الموقع إن «الحوثيين لم يتوقفوا عن استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة».

تفقد محافظها، اللواء هادي طرشان الوايلي، رفقة مسؤولين وأعيان، وحدات الجيش المرابطة هناك، وللاطلاع على سير العمل في استكمال التجهيزات الفنية لإعادة فتح منفذ خباش البقع أمام العابرين، وقال المحافظ في تصريح له: «ستتم إعادة فتح المنفذ في الأيام المقبلة».

وأدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والتي تتضمن «إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء المجلس الرافضين للانقلاب وانحازوا للشرعية، وخاصة الذين حضروا جلسات المجلس بمدينة سيئون، وفرض الإقامة الجبرية على مَن تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرة الميليشيا، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية، وتفجير منازل البعض وتشريد أسرهم، واعتقال أبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل».

ورحّب البرلمان في بيان له باستئناف نشاط مجلس النواب، وعقد جلسته بمدينة وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.

وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ جميع بنود «اتفاق استوكهولم» الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها، وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وأكد على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار رقم «2216».
وأعرب البيان عن دعمه لموقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي، وتنفيذ جميع بنود «اتفاق استوكهولم» بشكل دقيق وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني.

وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك لسيادة اليمن، وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية الدولية.