تنفيذي الشارقة يتخذ جملة من القرارات التي تخدم المواطنين والمقيمين في الإمارة

ترأس ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، بحضور نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، اجتماع المجلس، الذي اتخذ جملة من القرارات في صالح المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة .

وقدم أعضاء المجلس خلال الجلسة عددا من الاقتراحات لتطوير أداء العمل في مختلف القطاعات الخدمية في دوائر ومؤسسات الإمارة، وناقش الاجتماع ــ بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ـ المقترح المقدم من المستشار في مكتب الحاكم رئيس لجنة مشروع مدينة الشارقة الصحية الشيخ عصام بن صقر القاسمي بشأن تأسيس المكتب الدائم لبرنامج الشارقة مدينة صحية.

وتعتبر الشارقة أول مدينة في الشرق الأوسط  تحصل على هذا اللقب ضمن برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية بعد استيفائها المعايير المطلوبة .

وحدد المقترح مهام اللجان الرئيسية والفرعية والمكتب التنفيذي والمنسق العام بالمكتب الدائم لبرنامج الشارقة مدينة صحية بما يكفل الحصول على أفضل النتائج وتحقيق أهداف البرنامج.

وبعد مناقشة المقترح من قبل أعضاء المجلس، وجه المجلس بتقديم دراسة مفصلة عن المكتب الدائم لبرنامج الشارقة مدينة صحية بما يتناسب مع توجه إمارة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات والممارسات في المجال الصحي وفق المعايير العالمية.

وناقش المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية لتقديم خدماتها من خلال النافذة الواحدة تسهيلا على الجمهور وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الأعمال.

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سلطان عبدالله بن هده السويدي أن المذكرة تهدف إلى التنسيق لخلق بيئة تجارية تمتاز بضوابط الأمن والسلامة وتبادل المشورة في مجال الأعمال المشتركة.

وفي ختام عرضه، وجه المجلس الدائرة بإعادة مراجعة بعض البنود في المذكرة.
وتضمنت الجلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة وما حوته من توصيات وتعديلات على بنود  ومواد المشروع .

وقدم عدد من أعضاء المجلس التنفيذي ملاحظاتهم على بعض البنود والمواد، وارتأى المجلس تضمنها ضمن مشروع القانون توطئة لإقراره .

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، أصدر المجلس التنفيذي قرارا برقم / 32 / لسنة 2015 بشأن الإعفاء من رسوم الفحص الفني للمركبات الخفيفة والثقيلة في إمارة الشارقة.

ونص القرار أن تعفى جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها من الجهات الحكومية الأخرى في إمارة الشارقة من رسوم فحص المركبات الخفيفة والثقيلة التابعة لها.

    كما تناولت الجلسة أيضا بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.