هيئة "الموارد البشرية" تلزم القطاع الحكومي بكفالة موظفيه المقيمين

طلبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية الإماراتية من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة كافة أن تكون إقامة موظفيها غير المواطنين حاليًا أو من سيتم تعيينهم أو نقلهم مستقبلاً إليها على كفالتها وليس على كفالة الغير.

وأصدر  مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرحمن العور تعميمًا للقطاع الحكومي الاتحادي، يؤكد ضرورة التزام الجهات، على أن يكون الوضع القانوني لموظفي الحكومة الاتحادية بشأن الإقامة متفقًا مع ما يتطلبه القانون والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن كفالة الموظفين غير المواطنين على جهات العمل يأتي انسجامًا مع أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والتشريعات الاتحادية الأخرى ذات العلاقة.

وكشف التعميم عن أن التأكيد على كفالة الجهة لموظفيها، جاء بعدما تبين أن إقامة بعض موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة على غير كفالة جهات عملهم وإنما إقامتهم على كفالة الغير، الأمر يعد مخالفاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

وأوضح التعميم، أنه لدواعي المرونة في إجراءات التعيين أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة للموظفين غير المواطنين العاملين بنظام العقد المؤقت أو بعقد الدوام الجزئي فقط أن تكون كفالتهم على الزوج، وذلك على سبيل الاستثناء.