الدول العربية تتهم دولًا غربية بعرقلة الجهود الدولية لحظر ومنع انتشار الأسلحة النووية

اختتم مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي أعماله مساء الجمعة، وأخفق في التوصل إلى وثيقة ختامية حول الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأكد مصدر في وزارة "الخارجية" المصرية أنَّ وفد الولايات المتحدة تعمد بالتنسيق مع وفدي بريطانيا وكندا عرقلة الوثيقة ورفضها بالنظر إلى ما تضمنته من جزء خاص يتناول سبل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأوضح المصدر: "على الرغم من سعي مصر على مدار الشهر الماضي لإقناع الولايات المتحدة بقبول هذه المقترحات باعتبارها مقترحات بناءة وعملية وتهدف إلى كسر حالة الجمود الراهنة في تنفيذ القرارات المتعاقبة من مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة عمدت إلى إفشال المؤتمر والاعتراض مع بريطانيا وكندا على الوثيقة الختامية".

واعتبرت مصر الموقف الأميركي غير مبرر؛ لأنه أضر بالفعل بمصداقيتها كإحدى الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، خصوصًا أنه من المستغرب عدم تحمل دولة عظمى لمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال إفشال مؤتمر المراجعة، رغم أنَّ المؤتمر كان أقرب إلى تحقيق إنجاز حقيقي في مواضيع نزع ومنع الانتشار وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وأضاف المصدر: "أدى الموقف الأميركي إلى إعراب دول عدم الانحياز عن خيبة أملها، كما أعربت الدول العربية أيضا عن رفضها لهذا التطور السلبي على مسار جهود نزع السلاح ومنع الانتشار وعن أسفها للموقف الأميركي والبريطاني السلبي في هذا الصدد رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها مصر والدول العربية ودول عدم الانحياز لإقناع الولايات المتحدة بعدم الاندفاع نحو الاعتراض على الوثيقة لإفشال المؤتمر".

وأشار إلى أنَّ المقترحات العربية التي تم طرحها على مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تضمنت تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط طبقا للقرار الصادر في عام 1995 يدعى إلى حضوره كل دول المنطقة الراغبة في المشاركة، وأن يعقد هذا المؤتمر بحد أقصى يوم الأول من آذار/ مارس 2016، وتشارك فيه الدول النووية الخمس بصفة مراقب، حيث يطلق المؤتمر عملية تفاوضية تفضي إلى صياغة معاهدة إقليمية ملزمة قانونًا يتم بمقتضاها إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية أسوة بالمناطق الأخرى الخالية من السلاح النووي في أفريقيا وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية.

ورغم أنه تم التوافق على هذه الوثيقة الختامية بإجماع عدد كبير من الدول الأطراف على رأسها دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول العربية، إلا أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عارضتا هذا التوافق وعملتا على إفشاله.