نقابة "صيادلة مصر" تؤكِّد الانتهاء من مشروع هيئة الدواء خلال شهر

القاهرة – محمود حماد أكَّد الأمين العام لنقابة الصيادلة في مصر الدكتور عبد الله زين العابدين أنه سيتم الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون هيئة الدواء خلال شهر، وسيتم بعدها تقديمه لوزارة الصحة تمهيدًا لعرضه على رئاسة الجمهورية ليتم إصدار القانون وإقراره. وجاء ذلك خلال اجتماع عُقِد، الخميس، بحضور كل من نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد والأمين العام لنقابة الصيادلة الدكتور عبد الله زين العابدين ووكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودى وأمين الصندوق المساعد للنقابة الدكتور وائل هلال، كما حضر عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس الدكتور عبد الناصر بدوى ورئيس جامعة 6 أكتوبر الدكتور أحمد عطية والخبير الدوائي الدكتور سيف النصر السيد، ورئيس مجلس إدارة شركة "دلتا فارمابيو" الدكتور محيى حافظ ومدير عام شركة "دلتا فارما بيو" الدكتور محمد أحمد الديب ورئيس قطاع التطوير في مجموعة شركات "فاركو للأدوية الدكتورة هالة عدلي.
وأوضح الدكتور زين العابدين أنه تم خلال الاجتماع مراجعة شبه نهائية لنصوص مشروع قانون هيئة الدواء، واتفق الحاضرون على أنه سيتم إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع آخر موسع منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المقبل وسيمثل فيه كافة، حيث يتم الاتفاق على صيغة نهائية للمشروع يتوافق عليها الجميع.
ووفقًا للمشروع، سيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة يضم رئيس مجلس والإدارة، على أن يكون صيدليًا، تتوافر له الإمكانات والخبرات الإدارية والعلمية والفنية اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، ورئيس الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، ونقيب الصيادلة أو من ينوب عنه، ونقيب الأطباء أو من ينوب عنه، وعميد إحدى كليات الصيدلة، ترشحه هيئة مكتب القطاع الصيدلي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعميد إحدى كليات الطب، ترشحه هيئة مكتب القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثل عن أكاديمية البحث العلمي، وشخصية عامة يرشحها رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن لا تكون له علاقة مع العاملين في مجال الدواء، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، ورئيس غرفة صناعة الأدوية أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.
ويحدِّد المشروع اختصاص مجلس إدارة الهيئة بوضع الرؤية المستقبلية والسياسية الدوائية بكل ما يتعلق بالأدوية والمنتجات غير الدوائية، وإنشاء الكود المصرى لضوابط صناعة الدواء والمنتجات غير الدوائية، إضافة إلى وضع أسس وضوابط ومعايير الحفاظ على سلامة وأمان وفاعلية الأدوية والمنتجات غير الدوائية، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ ونقص الأدوية والمنتجات غير الدوائية، وإعداد آليات تضمن وتتيح إمكان متابعة الأدوية والمنتجات غير الدوائية واسترجاعها، مع وضع أسس وضوابط تسجيل وتحليل وتداول جميع الأدوية والمنتجات غير الدوائية وتسعيرها، ووضع أسس وضوابط توزيع وتداول وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.