المنع والاعتراض والحذف أدوات الرقابة ضد الأفلام الجديدة

يبدو أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يعيش خلال الفترة الراهنة حالة من التخبط الشديد، لا سيما بعد الأزمات الكثيرة التي يقع فيها مسؤولو الرقابة مع صناع عدد من الأفلام السينمائية، وبعد هدوء الأوضاع خلال العام الماضي عادت الرقابة مرة أخرى لعادتها القديمة وأصبحت سياسة المنع والاعتراض وحذف المشاهد هو الأمر السائد داخل أروقة الجهاز رغم تفعيل قانون التصنيف العمري الذي يحد من كل هذه الأمور، ولكن يبقي الحال كما هو عليه.

وقام "صوت الإمارات" برصد وكشف كل أوجه التعنت التي تقوم بها الرقابة, وكانت البداية مع فيلم "الشيخ جاكسون " الذي شهد أزمة مع الرقابة بسبب اسم الفيلم وبعض الملاحظات الخاصة في العمل إلى أن استطاع مخرجه عمرو سلامة الحصول على تصريح بالعرض بعد مجادلات طويلة، وبمجرد الطرح واجه أزمة ازدراء الأديان حيث رٌفع ضد صناعه دعوى قضائية يتهموا فيه بازدراء الأديان بسبب مشهد الصلاة الذي كان يؤديه بطل العمل أحمد الفيشاوي وتحول بعد ذلك لمشهد رقص داخل المسجد والمشهد لم يمر مرور الكرام وسبب أزمة أيضًا للرقابة بسبب الهجوم عليها وحول كيفية الموافقة عليه وعدم حذفه.

وحاولت الرقابة أن تكون أكثر حذرًا في الأفلام التي جاءت بعد "الشيخ جاكسون" والحظ السيئ كان من نصيب فيلم "طلق صناعي"، والذي اشتعلت بين صناعه والجهاز أزمة كبيرة بسبب منع رئيس الرقابة خالد عبدالجليل طرح الفيلم، رغم أنه هناك جهات أمنية شاهدت العمل ولم تمانع في عرضه ووصل الأمر لوصف ألـ دياب "بأن رئيس الجهاز يتمتع بحس أمني أعلى بكثير من الحس الفني ولا يمتلك أي موهبة فنية للحكم على العمل" جدلًا كثيرًا أثاره العمل إلى أن تم طرح الفيلم في موسم منتصف العام الجاري، و لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن آل دياب وبمجرد طرحه شاهد أزمة جديدة حيث أقيم ضدهم دعوى قضائية يتم اتهامهم فيه بازدراء الأديان بسبب أحد مشاهد العمل التي يقوم فيها أحد أبطال العمل بالخلط بين الدعوة الإسلامية والمسيحية وهو ما اعتبروه مقيمي الدعوى بأنه ازدراء أديان.

ويبدو أن المعاناة التي عاشتها الرقابة خلال الفترة الماضية بسبب فيلمي "الشيخ جاكسون" و"طلق صناعي" جعلتها تتعنت ضد الأفلام المقرر طرحها خلال الموسم الجاري، حيث يشهد فيلم "الكهف" المقرر طرحه الأسبوع المقبل أزمة مع الجهاز، وجاءت البداية منذ أن رفضت الرقابة اسم الفيلم وقررت تغيره من "أهل الكهف " إلى "الكهف " خوفًا من الربط بينه وبين أصحاب القصة الدينية لـ "أهل الكهف "، ولم يمر الفيلم بعد تغير اسمه مرور الكرام حيث زاد تعنت المسؤولين ضده وتم تصنيفه فوق الـ 18 عامًا، وتم مشاهدته من جانب لجنة أولى وأقروا تصنيفه بجانب بعض الملاحظات رغم أن العمل لا يتضمن أي مشاهد جنسية أو مشاهد عري أو ألفاظ بذيئة، وأشار مصدر من داخل الرقابة إلى أن الفيلم تم تصنيفه نظرًا لتيمة الموضوع نفسه وقصته.

ويبدو أن الفيلم الاجتماعي الذي يتناول الحارة الشعبية من خلال مجموعة من القصص والكشف عن أشخاص تحمل في داخلها الخير والشر  وتخطأ وتتوب والعكس صحيح بالإضافة إلى عدم مزايدة شخص على أخر سواء في الدين أو الأخلاق، كلها أمور أثارت حذر المسؤولين من الوقوع في أزمة جديدة مع الشارع المصري، رغم أن أغلب الصناع الذين يدخلون في جدل معهم يؤكدون أن الفن هو الإبداع، وأن بهذا الشكل الرقابة تمنع الإبداع فهي القضية الجدلية التي تتردد خلال الأعوام الماضية وصلت لوصف الرقابة تحكم الصناع بيد من حديد .

وأكد المقربون أن "الكهف" أحد الأفلام المهمة التي تدعو للتنوير وليس مثلما ترى الرقابة بأنه ضد المجتمع  فهو بعيد عن المحظورات الرقابية مثل الدين والسياسة، واصفًا بأن الجهاز يبحث عن المثالية فقط، وعلم "العرب اليوم" أن لجنة المشاهدة قامت بمشاهدة الفيلم قرابة الثلاث مرات وفي كل مرة تقوم بوضع ملاحظات جديدة على الفيلم.