تراجع "اليوان" الصيني يفيد الإمارات ويؤثر على الميزان التجاري سلبًا

كشف مسؤولون عن أن تجارة الإمارات وباعتبارها تعتمد بشكل كبير على إعادة التصدير ستحقق مكاسب كبيرة من انخفاض قيمة اليوان الصيني أمام العملات الرئيسية الأخرى، لكن في الجانب الآخر من المتوقع أن يتأثر الميزان التجاري سلباً.

وأشاروا إلى أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، حيث شهدت قيمة المبادلات غير النفطية بين البلدين، شاملة تجارة المناطق الحرة، ارتفاعا ملحوظا إذ بلغت نحو 202 مليار درهم في 2014 ومن المتوقع ارتفاعها بشكل أكبر في العام الحالي وفقاً لما تشير إليه أرقام النصف الأول الذي شهد تبادلات بنحو 168 مليارا فيما يبلغ عدد الشركات الصينية بأسواق الدولة حوالي 4 آلاف شركة.

وأوضح المسؤولون، أنَّ الصين وحدها تستحوذ على 12% من تجارة دبي. وأشاروا إلى أن المستثمرين الصينيين في الإمارات سيستفيدون من فارق تحويل العملة.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة، عبد الله بن أحمد آل صالح، أنَّ الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، وقد شهدت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين، شاملة تجارة المناطق الحرة، ارتفاعا ملحوظا.

وأوضح أن القرار الأخير للحكومة الصينية بخفض قيمة عملتها اليوان يأتي في إطار إجراءات تتخذها لتنشيط اقتصادها وزيادة صادراتها، وهو ما سيكون له انعكاسات عديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
 
وتابع أنه فيما يتعلق بتأثيراته على الدولة، فإن القرار سيؤدي بالضرورة إلى خفض قيمة فاتورة واردات الإمارات من الصين، كما سيستفيد المستوردون داخل الإمارات من انخفاض العملة الصينية وهو ما سينعكس في زيادة حجم الواردات الصينية خلال الفترة المقبلة الا انه سيؤثر سلبا على الميزان التجاري للدولة مع الصين.

كما سيكون للقرار انعكاسات إيجابية على المستثمرين الإماراتيين، وتحديدا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يعتزمون مباشرة أعمالهم في الصين نتيجة انخفاض التكاليف في ضوء تعديل سعر العملة، إلا أنه على الجانب الآخر قد يواجه المستثمرون الموجودون بالفعل في الصين من بعض المصاعب نتيجة هذا القرار.

وأوضح آل صالح أنه أيضا فيما يتعلق بالمواطنين والمستثمرين الصينيين المتواجدين داخل الإمارات، فإنهم سيستفيدون من فارق تحويل العملة، إلا أنه في المقابل قد يشكل القرار ضغطا على السياحة الصينية الوافدة.

وأكد آل صالح أنه على المستوى الدولي فإن قرار الصين يأتي في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة عكست تباطؤا نسبيا لثاني أكبر اقتصادات العالم، وهو ما يعزز من مخاوف بشأن تأثيراته على الاقتصاد الدولي.

وفي ذات السياق شدد مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، على أنَّ دبي تولي اهتماماً كبيراً لدعم النمو في تجارتها مع الصين التي تمثل الشريك التجاري الأول للإمارة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين في العام 2014 نحو 175 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة المتبادلة بين الطرفين في الربع الأول من العام 2015 نحو 47 مليار درهم.

واعتبر مصبح الانخفاض في سعر صرف العملة الصينية فرصة لدعم النمو في التجارة مع الصين، حيث سيجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، الأمر الذي يتيح زيادة قيمة التجارة الصينية التي تتم عبر دبي مع أهم الأسواق العالمية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ تعتبر دبي بوابة التجارة الصينية مع هذه الأسواق.

وأضاف مصبح أن الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص تستطيع الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بفضل ما يميز الاقتصاد الوطني من تطور في البنية التحتية، وفي مستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين من مختلف دول العالم.