4 مليارات درهم قيمة أعلى عشر مبايعات في دبي خلال 2014

بلغت قيمة أعلى عشر مبايعات خلال العام 2014 من حيث القيمة والمنطقة نحو 4 مليارات و62 مليون درهم حسب قسم البيانات والبحوث والدراسات، في إدارة تنمية القطاع العقاري التابع ل"دائرة الأراضي والأملاك" في دبي .
وتصدرت "الثنية الأولى" قائمة أعلى المبايعات، حيث سجلت صفقة بقيمة 950 مليون درهم، وجاءت منطقة "المركز التجاري الثانية" في المركز الثاني بقيمة 475 مليون درهم، و"مرسى دبي" ثالثاً ب403 ملايين و426 ألف درهم، كما جاءت "المركز التجاري الثانية" رابعاً بقيمة 400 مليون، واحتلت "اليفرة 2" المركز الخامس بنحو 377 مليون درهم .
وسجلت "اليلايس 2" صفقة بقيمة 311 مليوناً و193 ألف درهم لتحتل بذلك المرتبة السادسة، وجاءت "عود ميثا" سابعاً ب310 ملايين درهم، و"الصفوح الثانية" ثامناً بقيمة 300 مليون درهم، وفي المركز التاسع "اليلايس 2" ب285 مليوناً و356 ألف درهم، وأخيراً وفي المركز العاشر جاءت "الثنية الثالثة" بقيمة 250 مليون درهم .
وأوضح مدير عام "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي سلطان بطي بن مجرن،  "أظهر السوق العقاري قدرته الواضحة على اكتساب الزخم من عام لآخر، إلى جانب المحافظة على النمو المستدام، فضلاً عن التوجه نحو النضوج . ومن شأن ذلك أن يساعد "أراضي دبي" على تحقيق رسالتها الأساسية لتكون دبي الوجهة الاستثمارية الأفضل على مستوى العالم" .
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن "أراضي دبي" والصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية أن حجم التصرفات العقارية للعام الماضي 2014 زاد على 218 مليار درهم من خلال 871 .53 إجراء اتسمت بالتنوع وشملت كافة أنحاء إمارة دبي .
ولفت التقرير، إن تصرفات العام الماضي قد اتسمت بالتنوع، وشملت كافة أنحاء إمارة دبي .
وأضاف بن مجرن قائلاً: "تؤكد "عقارات دبي" من جديد جملة من الحقائق المهمة، ومن أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا . ومن خلال المعطيات الاستثمارية التي كشف عنها تقرير العام الماضي، يظهر جلياً أن السوق العقاري في دبي أصبح يتخذ منحنى يؤكد نموه المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصلنا عن انطلاق معرض "إكسبو الدولي 2020"" .
في سياق متصل لفتت وكالة "بلومبيرغ" إن عوامل مثل انخفاض قيمة عملات دول أوروبية يعد مواطنوها في طليعة المستثمرين في شراء عقارات دبي، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وفرض ضرائب على العقارات التي يبتاعها هنود خارج بلادهم، أسهمت جميعها في تراجع أسعار المنازل بالإمارة .
وأوضح مدير إدارة تقييم الشركات في وكالة "ستاندر آند بورز"غريغ ليموس شتاين،  أن معنويات المستثمرين يمكن أن تتغير بسرعة، مشيراً إلى أن "المستثمرين قد يؤجلون أي نوع من النشاط في انتظار انخفاض أسعار العقار، وهذا الأمر قد يفاقم التراجع في الأسعار" .
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" انخفاض أسعار عقارات دبي من 10% إلى 20% هذا العام، في حين أن شركة "جونز لانغ لاسال" تتوقع هبوطاً بنسبة 10% في الإيجارات، وذلك مع إضافة 25 ألف وحدة سكنية جديدة للسوق خلال العام 2015 .
ويعتقد معظم الخبراء والمحللين أن تراجع أسعار العقارات في دبي سيكون بمستويات معقولة وصحية، نظراً لأن القطاع بات أكثر تنظيماً مع تطبيق مجموعة جديدة من اللوائح بما فيها فرض القيود على عمليات المضاربة .