“نوفاتيك” تعلن توقيع اتفاقية نهائية لبناء أول ناقلة غاز عبر بحر الشمال

أعلنت مجموعة مؤسسات حكومية عن توقيع اتفاقية نهائية لبناء أول ناقلة غاز بحرية، لصالح شركة “نوفاتيك”، من أصل 15 ناقلة تحتاج إليها مشاريع الشركة في سيبيريا وأقصى شرق روسيا، لنقل إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

ومع أن هذا المشروع سيسمح بزيادة حجم النقل عبر “ممر بحر الشمال” الروسي، فإن إنتاجه، ومعه مجمل المنتجات التي يُتوقع نقلها عبر ذلك الممر، لن تزيد على 52 مليون طن، أي أقل من الحجم الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين كلف الحكومة تنشيط النقل عبر ذلك الممر ليصل حتى 80 مليون طن سنويا، بحلول عام 2024، وطرحه حينها بديلا عن أو منافسًا لقناة السويس.

وقعت كل من مؤسسة تطوير الدولة، وشركة أسطول الشمال التجاري للنقل البحري، ومصنع “زفيزدا” لبناء السفن، اتفاقية لبناء أول ناقلة غاز بحرية، ستكون بمثابة “عينة تجريبية” لتخديم مشروع “أركتيك 2” للغاز المسال الذي تنفذه شركة “نوفاتيك”. هذا ما أعلنت عنه في بيان على موقعها الرسمي، مؤسسة تطوير الدولة، التي يرأسها إيغر شوفالوف، ويشرف عليها رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، وكانت تعرف سابقا باسم “بنك التجارة الخارجية” للتنمية، وهي عبارة عن بنك يمول مختلف المشاريع الاستثمارية “ذات الأهمية الوطنية”. وقالت المؤسسة في بيانها إن ناقلة الغاز التي تم الاتفاق على تمويل بنائها، مخصصة لنقل الغاز المسال على مدار السنة، في الظروف “الجليدية” المعقدة لممر بحر الشمال، ويمكنها الإبحار عبر طبقة جليد بسماكة مترين. ويشكل الاتفاق خطوة ثانية من خطة توفير ناقلات الغاز الضرورية لشركة “نوفاتيك”، وسبقتها خطوة أولى حين أعلنت مؤسسة تطوير الدولة في أغسطس (آب) الماضي، عن الموافقة على تمويل بناء 15 ناقلة غاز جديدة، وقال شوفالوف حينها إن “نوفاتيك” ستحصل على قرض حكومي بقيمة 5 مليارات دولار في إطار التمويل، وقدَّر تكلفة بناء الناقلة الواحدة بنحو 330 مليون دولار أميركي.

ويفترض وفق الاتفاق أن ينتهي مصنع “زفيزدا” من بناء الناقلة الأولى بحلول عام 2023. أي بالتزامن مع بدء الإنتاج في الخط الأول من مشروع “أركتيك 2”، وهو ثاني أضخم مشروع لإنتاج الغاز المسال، تنفذه شركة “نوفاتيك” في شبه جزيرة يامال شمال غربي سيبيريا. ويتوقع أن يصل إجمالي إنتاج المشروع 18.3 مليون طن من الغاز المسال سنويا، بينما لا يتجاوز إنتاج مشروع (يامال للغاز المسال)، الأول الذي تنفذه “نوفاتيك” على شبه الجزيرة، 16.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا. وفي وقت سابق، قال ليونيد ميخلسون، رئيس مجلس إدارة “نوفاتيك”، إن الناقلات لمشروع “أركتيك 2” سيجري تصميمها للملاحة على الجليد تحديدًا. وقال سيرغي فرانك، رئيس شركة أسطول الشمال التجاري للنقل البحري إن تلك الناقلات يجب أن تتمتع بقدرات كبيرة للملاحة على الجليد على مدار السنة، عبر ممر بحر الشمال التجاري، بمرافقة كاسحات الجليد؛ نظرا للضرورات المتزايدة بتصدير الغاز المسال إلى أسواق آسيا.

ومع أن ظهور ناقلات الغاز المسال ستساهم بتنشيط النقل التجاري عبر ممر بحر الشمال، فإنها، ومعها إنتاج ضخم من المواد الخام مثل النفط والفحم وغيرهما من إنتاج سيتم نقله عبر ذلك الممر، لن تكون كافية لتنفيذ تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة النقل التجاري عبر ممر بحر الشمال حتى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2024، وأن يتحول إلى ممر رئيسي للتجارة العالمية، ينافس ممرات تقليدية مثل قناة السويس. ووفق تقديرات عرضتها وزارة الموارد الطبيعية الروسية في وقت سابق، لن يزيد حجم الشحن عبر الممر، خلال المهلة التي حددها بوتين، عن 52 مليون طن سنويًا، وأشارت في تقرير أعدته بهذا الصدد إلى أن التقديرات تشمل نقل الغاز المسال، والنفط والمكثفات النفطية، من إنتاج المشاريع التي تتوفر ضمانات بتنفيذها، بما في ذلك مشاريع “نوفاتيك” لإنتاج الغاز المسال. ونوهت الوزارة في الوقت ذاته إلى مشاريع لم تؤخذ بالحسبان “تم تأكيد الاحتياطي فيها فقط، لكن لم يتراجع أحد عن تنفيذها”، في إشارة إلى إمكانية زيادة حجم الشحن السنوي، كما لم تستبعد أن تستفيد مناطق أخرى في روسيا من الشحن عبر ممر بحر الشمال. كما قالت وكالة “روس آتوم” إن قرار بوتين بزيادة الشحن حتى 80 مليون طن، قد يتعذر تنفيذه خلال المهلة المحددة.

ورغم أن الطريق لنقل البضائع من شرق وشمال روسيا إلى أوروبا عبر ممر بحر الشمال أقصر من النقل عبر قناة السويس، فإن تكلفة النقل عبره أعلى من تكلفة النقل عبر السويس، لذلك تدرس الحكومة الروسية إمكانية دفع تعويضات للشركات عن أجور النقل، لزيادة استخدام الممر. هذا ما ذكرته وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن ألكسندر كروتيكوف، نائب وزير تنمية أقصى الشرق والمنطقة القطبية، الذي شدد على أن “أجور النقل يجب أن تكون أقل من الأجور عبر قناة السويس، في المرحلة الأولى (من الشحن عبر ممر بحر الشمال) على الأقل”. لكنه أشار إلى أن زيادة القدرة التنافسية لهذا الممر تتطلب العمل وفق خطة التعويضات لمدة عشر سنوات على الأقل، وأضاف: “ستعتاد شركات النقل البحري على البنى التحتية لممر بحر الشمال، ويزداد اهتمامها باستخدامه، عندها سنتوقف عن تغطية النفقات الإضافية على النقل، وسيصبح الممر مربحا اقتصاديا”.

ولأسباب عدة بعضها يرتبط بقساوة المناخ، ومخاطر الشحن عبره، يشكك مراقبون بقدرة ممر بحر الشمال على منافسة قناة السويس، حتى في حال تحقق الهدف المعلن بحجم نقل حتى 80 مليون طن سنويا عبره. ويشيرون بهذا الصدد إلى بيانات تؤكد أن حمولة السفن التي عبرت القناة عام 2017 كانت نحو 1093 مليون طن، بينما لم تتجاوز حمولة السفن التي عبرت ممر بحر الشمال في العام ذاته 194 ألف طن، أي أقل بألف مرة تقريبا من حجم البضائع التي عبرت قناة السويس. فضلا عن ذلك يعتمد الممر الروسي على نقل إنتاج حقول النفط والغاز وغيرها من خامات طبيعية من مناطق أقصى شرق وشمال روسيا، بينما تعبر قناة السويس سفن محملة بمختلف أنواع المنتجات، بما في ذلك بالطبع ناقلات النفط العملاقة.

قد يهمك أيضًا :

تعاون في مجال الطاقة بين المملكة العربية السعودية والحكومة المصرية