تقنيات الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على قطاع المشتريات الحكومية في البحرين

نظّم المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة في العاصمة المنامة ضمّت القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة مستقبل المشتريات الحكومية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الورشة بعد فترة وجيزة من انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “الأبطال الجدد” في مدينة داليان الصينية؛ حيث تم خلال تلك الفعالية العالمية الإعلان عن أن البحرين ستتولى الريادة في تطبيق واختبار النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية، والذي صممه مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعقد الورشة في الفترة ما بين 5 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وذلك بحضور المسؤولين المعنيين من القطاع الحكومي في البحرين، وبمشاركة رواد أعمال بغرض تحديد الفرص والتحديات الرئيسية أمام صناعة التكنولوجيا الفائقة في المملكة في مجال المشتريات؛ حيث ساهمت جلسات الورشة في تجميع الدلائل والملاحظات حول النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب تطوير خريطة طريق للتقدم في تحقيق هذا الهدف من قبل حكومة مملكة البحرين.

وقال إيدان كاتز، مدير مشروع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي: “القطاع العام في البحرين مستعد للتكيف مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من صعود الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتوفر في البحرين القيادة صاحبة الرؤية التي تتيح التنسيق بين أصحاب التخصصات المتعددة عبر مختلف القطاعات، وهو ما سيقدم نموذجًا لما يمكن أن يحققه الالتزام بالابتكار في تغيير عمل الحكومة والمساعدة في تحسين حياة الناس”.

من جانبه قال خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: “تعتبر البحرين رائدة عالميًا في الاختبار والتطبيق والتشريع للتكنولوجيات الصاعدة وهو ما يجعل منها شريكًا مثاليًا لهذا المشروع الذي يعمل عليه المنتدى الاقتصادي العالمي. ففي حين تتردد حكومات بعض دول العالم في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تواجه بتعقيدات عمليات الشراء الحكومية، فإننا من خلال العمل المشترك يمكننا أن نساهم في خلق نموذج سيمكن القطاع العام من التكيف مع الجيل القادم من التكنولوجيا”.

وأوضح محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: “تدرك حكومة البحرين أهمية امتلاك الدراية اللازمة والمدعومة بالقوانين والإرشادات المتعلقة بحلول الذكاء الاصطناعي للمشتريات الحكومية؛ حيث يوفر النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية الفرصة للتعلم وتعميم الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي. حيث تضمن النموذج طريقة مبتكرة وموثوقة لعمليات المشتريات الحكومية وذلك بالرجوع إلى الخبراء في هذا المجال، وسعيًا نحو تعظيم استفادة المجتمع من العلوم والتكنولوجيا”.

تجدر الإشارة إلى أن خبراء من مجموعة شركات “برايس ووترهاوس كوبرز” توقعوا تحقيق طفرة في مساهمة الذكاء الاصطناعي بقيمة 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحلول 2030، وهو ما يجعل من البحرين والدول المجاورة نقطة انطلاق للتطوير الاستراتيجي في هذا المجال.

قد يهمك أيضًا :

كبريات شركات النفط الروسية تتسابق للتحالف مع "أرامكو"